الإنجازات الدستورية بعهد الملك بُحثت بقصر الثقافة الملكي (فيديو)

 

تحت رعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل في المركز الثقافي الملكي رابع ندواتها الحوارية التي حملت عنوان " الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين " ضمن المسار الاول من مبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك عبد الله الثاني التي اطلقتها الجماعة و تضمنت عدة مسارات يسعى كل منها لاظهار جهود جلالة الملك في حماية الاردن وخدمة الاردنيين اضافة الى اهم الانجازات التي تحققت في عهد جلالته .

وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الدولة التي تسعى لترسخ الاصلاح كنهج لها في مختلف الميادين لا بد من وجود حقائق ومؤشرات لديها تدلل على هذا النهج وأساس ذلك وجود دستور يحمي الحريات العامة ويساوي بين الجميع ويضمن حرية الاجتماع والتعبير، ويصون كرامة المواطنين مؤكدا اننا في الاردن لدينا الارضية الصلبة لتعزيز عمليتنا الاصلاحية وتجذير تجربتنا الديمقراطية فالاردن ومنذ التأسيس يقوم باجراءات اصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبلا افضل .

واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية رفع شعار الاصلاح في مختلف المجالات كافة ووفر للعملية الاصلاحية الارادة السياسية القوية وارسى جلالته رؤية واضحة لها ولمستقبل الديمقراطية في الأردن لذلك تحققت انجازات كبيرة من بينها إجراء اول تعديل دستوري في عهد جلالته عام 2011 وكنت حينها رئيسا لمجلس النواب وعضوا في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور ، وقد شملت التعديلات الدستورية 38 مادة ،اكدت على ان الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه ، واجب مقدس على كل اردني ، وان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يعمل القانون على حفظ كيانها ويقوي اواصرها ، ويحمي الامومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال كما اعتبرت التعديلات ان الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون ، واكدت على انه لا يجوز ان يوقف او يحبس او تقيد حرية أي مواطن الا وفق القانون مشددا على ان التعديلات كفلت حرية الصحافة والطباعة ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون وانه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي ووفق احكام القانون .

وقال ان التعديلات انتجت محكمة دستورية ومجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، وعملت على تحصين البرلمان والقضاء ، واناطت محاكمة الوزراء والطعن في نتائج الانتخابات النيابية ، امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب ، وكذلك انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها ، والاشراف على أي انتخابات اخرى يقرها مجلس الوزراء .

كما اقرت العديد من التشريعات التي عززت منظومة النزاهة والشفافية ، والمشاركة الشعبية والحريات العامة ، وقد اخذ بالاعتبار عند اجراء التعديلات الدستورية ، ضرورة المحافظة على استمرار الاردن قويا ، سياسيا وامنيا ودستوريا ، واستمرار وجود جلالة الملك عبدالله الثاني قويا دستوريا ، باعتبار ان جلالته هو الضامن والحامي لمسيرتنا الوطنية وللدستور ، والحافظ لآمننا واستقرارنا ، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن .

ولفت الى انه في العام 2014 تم اجراء تعديل دستوري ثاني ، تم بموجبه تعزيز عمل الهيئة المستقلة للانتخاب ، بحيث اصبح من صلاحياتها ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى يحددها مجلس الوزراء كما حددت التعديلات مهام الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته ، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيهم من الحقوق والواجبات، اضافة الى منح جلالة الملك وحده حق تعين قائد الجيش ومدير المخابرات وحقه في اقالتهم وقبول استقالتهما .

ولفت الى ان التعديل الثالث على الدستور فكان في العام 2016 ، حينها كنت رئيسا لمجلس الاعيان ، تم بموجه منح جلالة الملك حق تعيين قادة الجيش والمخابرات العامة والدرك، فيما ترتبط ممارسات واعمال هذه الاجهزة بالسلطة التنفيذية وتخضع لمسؤوليتها و منحت التعديلات الحق لجلالة الملك ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية ، دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين ، وذلك عند اختيار ولي العهد ، او تعيين نائبا للملك، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه ، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم.

واجازت التعديلات استمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم ، وذلك في حال وفاة رئيس الوزراء، اضافة الى انتخاب رئيسا لمجلس النواب ، لمدة سنتين شمسيتين بدلا من سنة واحدة ، فضلا عن الغاء شرط عدم حمل جنسية دولة اخرى ، لتولي منصب الوزارة وعضوية مجلسي الاعيان والنواب .

واكد ان التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد اننا نسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح السياسي ، المتمثل بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية ، وفق رؤية واضحة اشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية .

واشار الى ان جلالة الملك ، عند اجراء التعديل الدستوري الثاني والثالث بعد تعديلات عام 2011 ، حرص جلالته من خلالهما الى ابعاد المؤسسات الامنية والعسكرية عن التجاذبات ، لتكون للوطن بمختلف اطيافه السياسية وقواه الاجتماعية ، وقد جاءت التعديلات منسجمة مع الدستور وشكلت ضمانة لمستقبل حياتنا السياسية ، وعمل بذات الوقت على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتالي فان هذه ان التعديلات وان اناطت بالملك منفردا تعين قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، دون توقيع رئيس الوزراء او الوزراء المعنيون ، فان ذلك لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم، باعتبار ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة .

وختم ان الاردنيين عقدوا العزم بهمة مليكنا المفدى على مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة ، فبعد ان طرح جلالته الاوراق النقاشية ، واجراء تعديلات دستورية اعوام " 2011و2014 و2016 " شكل جلالته مؤخرا " اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "، برئاسة سمير الرفاعي حيث اراد جلالته بتشكيل اللجنة ، ان يجعل من الإصلاح عمل متواصل ، وحدد جلالته مهام اللجنة بتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب ، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية مؤكدا ان التعديلات الدستورية التي تمت والتي ستتم بعهد جلالته ، كان الهدف منها مواصلة مسيرتنا الاصلاحية والنهوض بالوطن بمختلف المجالات .وكالات