نقيب مقاولي الانشاءات : جاهزون لاجتماع الهيئة العامة ومشكلتنا بالبروتوكول الصحي

قال نقيب نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية المهندس احمد اليعقوب ان مجلس النقابة ملتزم بالقرارت الحكومية الصادرة واوامر الدفاع التي صدرت.

وبين اليعقوب الاسباب الموجبة والتي ليس لمجلس النقابة فيها اي دور في التمديد متحديا ايا كان ان يظهر عكس ذلك .

واضاف اليعقوب ان اكبر مشكلة تمنع اقامة اجتماع الهيئة العامة هي البروتوكول الصحي المفروض والذي لا يمكن باي حال من الاحول تطبيقة اثناء الاجتماع 

تاليا بعض من الوثائق و المخاطبات الصادرة و قرارات المجلس التي استند اليها مجلس النقابة في قراره حول بلاغ رقم 43 و الصادر بالاستناد الى احكام امر الدفاع 16

1.      امر الدفاع رقم(2) الصادر بتاريخ 20/3/2020 و الذي تعذر بسببه انعقاد اجتماع الهيئه العامة لسنة 2020

2.      كتاب سعادة نقيب المقاولين الموجهة لمعالي وزير الاشغال العامة و الاسكان حول ضرورة انعقاد الهيئة العامه رقم3805/2020 تاريخ 28/6/2020

3.      رد معالي وزير الاسغال العامة و الاسكان تاريخ 27/7/2020 مرفقا بيان رأي ديوان التشريع و الرأي حول اتعقاد اجتماع الهيئة العامه و عدم وجود نصوص قانونية تسمح بعمل اجتماع هيئة عامة من خلال الوسائل  الاكترونية و مع وجود اوامر الدفاع التي تمنع التجمعات العامه و عليه لا تستطيع النقابة عقد اجتماع الهيئة العامه الى حين تعديل النظام الداخلي

4.       كتب سعادة النقيب الموجهه لمعالي وزير الاسغال العامه و الاسكان  ( كتاب رقم 8150 /2020 تاريخ 13/12/ 2021 و كتاب 760/2021 تاريخ 23/1/2021 و كتاب 1074/2021 تاريخ 30/1/2021 ) و الذي اكد سعادة النقيب على ضرورة انعقاد الهيئة العامه في جميع الكتب الواردة اعلاه

5.      رد معالي وزير الاسغال العامه و الاسكان تاريخ 10/2/2021 على كتب سعادة النقيب المذكوره اعلاه حول ضرورة انعقاد الهيئة العامه و الذي يؤكد على ما جاء برده السابق بتاريخ 27/7/2020 حول تعذر انعقاد الهيئة العامه و عدم قدرة المجلس لدعوة انعقاد اجتماع هيئة عامه

6.      كتاب سعادة النقيب الموجهه لمعالي وزير الاشغال العامة و الاسكان رقم 5513/2021 تاريخ 10/6/2021 والذي يطلب فيه سعادة النقيب البدأ بإجراءات الدعوة لاجتماع هيئة عامة و ذلك وفقا لتعميم معالي وزير الداخلية والذي يسمح بعقد الانتخابات للنقابات و الاتحادات الاقل عددا اعتبارا من شهر آب

7.      رد معالي وزير الاسغال العامه و الاسكان تاريخ 27/6/2021 على ما جاء بكتاب سعاد نقيب المقاولين بتاريخ 10/6/2021 اكد معالي الوير ان انعقاد اجتماعات الهيئة العامه للنقابات التي تزيد عن ألف عضو  لم تكن من ضمن الخطه الحكومية لصيف امن و لم يشملها تعميم معالي وزير الداخليه حول انعقاد انتخابات النقابات الصغيره

8.      قرر مجلس النقابة بجلسته رقم 61 بتاريخ 29/6/2021 بتكليف نائب النقيب المهندس ايمن الخضيري بحضور الاجتماع المنوي عقده بتاريخ 30/6/2021 بين مجلس النقباء و معالي المهندس موسى المعايطة فيما يخص اجراء الانتخابات النقابية و العودة الى المجلس بقرار رقم 61/301 و قرار رقم 302/61 بتاريخ 29/6/2021 و قرار رقم 501/61 في نفس الجلسة

9.      كتاب من معالي وزير الاسغال العامه و الاسكان بتاريخ 5/8/2021 و الذي يسمح بعقد انتخابات للنقاباتمع ضرورة الالتزام ببرتوكول 20 و الذي ارفق فيه كتاب معالي الصناعه و التجاره تاريخ 28/7/2021 المتضمن البروتوكول 20 و الخاص بالاجراءات و التدابير الوقائية في انتخابات النقابات و الاتحادات و التقيد بتنفيذها

10. بيان مجلس النقباء و الذي ارسل مجموعة من الاستفسارات حول الاجراءات الوقائية و ألية انعقاد اجتمعات الهيئة العامه و الانتخابات وفق قانون الدفاع و بروتوكول 20 و الطلب من الحكومة بتوجيه كتاب لديوان التشريع و الرأي لبيان قانونية اجراء الانتخابات كل نقابة وفق قانونها و نظامها الداخلي والذي تم تكليف نائب النقيب المهندس ايمن الخضيري بحضور اجتماع مجلس النقباء و الذي تمت الدعوة له بخصوص بروتوكول 20 و انعقاد اجتمعات الهيئة العامه

11. قرر مجلس النقابة بجلسته رقم 62 بتاريخ 4/8/2021 التريث لحين رد دولة الرئيس على بيان مجلس النقباء الخاص باجراء الانتخابات و بروتوكول 20 (قرار رقم 62/301 تاريخ 4/8/2021)

12. كتاب سعادة النقيب الموجهه لمعالي وزير الاشغال العامه و الاسكان رقم 7353/2021 تاريخ 16/8/2021 و الذ اكد فيه على جميع الكتب التي مخاطبة معالي الوزير بها حول ضرورة انعقاد اجتماع الهيئة العامه و على ضرورة توضح الاجراءات المتيعه لعقد اجتماع هيئة عامه و بيان رأي القانوني كما ورد في بيان مجلس النقباء

13. بلاغ رئاسة الوزراء رقم 43 لسنة 2021 و الصادر بالاستناد الى احكام امر الدفاع 16 و الذي ينص على السماح للاتحادات و النقابات التي تزيد عددها عن 1500 بانعقاد الانتخابات وفقا لاحكام التشريعات و القوانين الخاصه بكل جهه شريطة التقيد في البروتوكولات و التدابير التي تقررها الجهات المعنية

14. الاستشارات و التوصية القانونية من مستشار النقابة الخارجي الاستاذ ثائر النجداوي و استشارت مدير الدائرة القانونية الاستاذ موسى النسور و التي كانت بناء على طلب من سعادة النقيب لبيان الرأي القانوني في بلاغ دولة الرئيس رقم 43

15. عقد جلسة طارئة للجنة القانونية و التي مقررها الاستاذ ابراهيم مسلم بناء على طلب سعادة النقيب لبيان الرأي القانوني في بلاغ دولة الرئيس رقم 43

القرار :

بدعوا من نقيب المقاولين تم عقد جلسة بتاريخ 25/08/2021 للوقوف على ما جاء في بلاغ رئاسة الوزراء رقم(43) لسنة 2021  و الصادر بالاستناد الى احكام امر الدفاع (16) قام نقيب المقاولين بعرض الكتب الموجهه لمعالي وزير الاشغال العامة و الاسكان المتضمنه جميع المخاطبات و قرارات المجلس التي تم ارسالها من النقابة الى معالي الوزير و كذلك الردود الوارده للنقابة بموجب الكتب الصادرة عن معالي وزير الاشغال العامة و الاسكان والذي تضمن رغبة النقابة بإجراء اجتماع الهيئة العامه للوصول الى الانتخابات و كذلك تضمنت اهمية عقد اجتماع هيئة عامة لغاية اقرار التقرير الاداري و المالي و عدم تعطيل اعمال النقابة و تكريساً للديموقراطية و حق الزملاء في الترشح للانتخابات و/أو المشاركة بها و ضمن بروتوكول صحي قابل للتطبيق

قام سعادة النقيب و  فور صدور البلاغ رقم (43) بطلب استشاره قانونية من المستشار الخارجي للنقابة الاستاذ ثائر النجداوي و مدير الدائرة القانونية الاستاذ موسى النسور بالاضافة الى الرأي القانوني من قبل اللجنة القانونية في النقابة والتي اجتمعت اجتماعا طارئ بناء على طلب سعادة النقيب ممثلة بمقررها الاستاذ ابراهيم القيسي

اطلع المجلس على جميع المخاطبات و المراسلات و بيان الرأي القانوني للمستشارين الخارجيين و الداخليين و اللجنة القانونية و بعد مناقشة البنود القانونية و التي استند اليها المجلس لاتخاذ قراره و الواردة في قانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لسنة 1987 و تعديلاته و على النحو التالي :

المادة (19) ب _ تتألف الهيئة العامه للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم

المادة (21) أ _ تدعى الهيئة العامه لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة .

    المادة (38)              اذا لم تتمكن الهيئة العامه من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامه من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامه للاجتماع لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة .

و المادة (13) من نظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات

‌أ.                     تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء العاملين المسجلين في السجلات والجداول المنصوص عليها في المادتين (3 ، 4) من هذا النظام والمسددين للرسوم المترتبة عليهم، ويشترط في ذلك أن يتم التسديد كاملاً قبل اليوم الأول من شهر آذار.

‌ب.                  يعد المجلس كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور إجتماع الهيئة العامة، ويوقع على الكشف كل عضو مقابل اسمه لدى دخوله قاعة الإجتماع.

و بما انه تم منع التجمعات وعدم عقد هيئة عامه في عام 2020 وذلك بناء على التعاميم الصادرة عن معالي وزير الصحه بموجب الصلاحيات الممنوحه له في قانون الصحه العام و صدور امر الدفاع المعزز  لذلك الذي ألزم نقابة المقاولين و باقي النقابات بالتقيد بما جاء فيه من نصوص واضحه و صريحه و آمره كون قانون الدفاع لم ينتهي بعد و واجب التطبيق علما أن قانون الدفاع أوقف العمل بأي نص آخر يتعارض معه و كذلك الالتزام بأوامر الدفاع الصادره عن دولة رئيس الوزراء .

قام نقيب المقاولين بعرض بيان مجلس النقباء على مجلس النقابة و الذي تضمن عدة استفسارات و طلبات منها وقف العمل بقانون الدفاع ، ماهو الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ، البروتوكول رقم (20) في حال تطبيقه قد يسبب طعون في الانتخابات لعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة في الانتخابات ، الطلب من الحكومة بتوجيه كتاب لديوان التشريع و الرأي لبيان مدى قانونية و دستورية لاجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق قانون الدفاع و مدى صحة اجراء الانتخابات في غير موعدها ، و الذي نحن ننضم به مع زملائنا النقباء بما ورد من استفسارات الا انه لم يتم الرد على هذه الاستفسارات حتى تاريخه إضافة الى ان البلاغ رقم (43) لسنة 2021 اشار الى البرتوكولات و التدابير التي سوف تصدر بهذا الخصوص و هي غير معلنه و بحاجه الى توضيح .

قام نقيب المقاولين بعرض كافة قرارات المجلس بهذا الخصوص في الجلسة و التي كان من ضمنها تكليف نائب النقيب  المهندس ايمن الخضيري للاجتماع بدلا عن النقيب مع معالي وزير  الدولة للشؤون السياسية المهندس موسى المعايطة حول عقد اجتماعات هيئة عامه و كذلك القرار الصادر عن المجلس بتكليف نائب النقيب المهندس ايمن الخضيري بحضور  جلسة مجلس النقباء و الذي صدر عنها البيان المذكور اعلاه .

القرار :

و عليه ولكل ما ذكر اعلاه و بموجب الصلاحيات الممنوحه لمجلس النقابه في الماده (21/ أ) و التي نصت على " تدعى الهيئة العامه لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة " قرر مجلس النقابه و بعد الاطلاع على الاستشارات القانونية المذكورة اعلاه الالتزام بإجراء اجتماع الهيئة العامه و الانتخابات و حسب المواعيد المحدده في القانون و النظام مع التزامنا بأي قرار يصدر عن دولة رئيس الوزراء الافخم و معالي وزير الاشغال العامه الاكرم و ما يرد عن مجلس النقباء و التزامنا التام بالبروتوكولات و التدابير الصحية الصادرة بهذا الشأن .

و نأكد على اننا ملتزمون بأي قرار يصدر عن الحكومة بهذا الخصوص و يكون قابل للتطبيق .

و ان أي تصريح يصدر مخالف لمن ورد اعلاه من أي جهه كانت فإنه لا تمثل الا نفسها و بخلاف ذلك سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الممنوحه لنا بموجب القانون .

مع تحفظ نائب النقيب المهندس ايمن الخضيري و امين الصندوق المهندس ياسين الطراونة و المهندس رفيق مراد .