استمرار دعم الجمعيات التعاونية على اختلاف أصنافها

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، أن إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية يشكل رافعةً للعمل التعاوني في الأردن، وانطلاقةً متجددةً وهامةً ستسهم في زيادة فاعلية الجمعيات والاتحادات التعاونية من خلال الخدمات التي ستوفرها البرامج والخطط التنفيذية في الاستراتيجية.

وقال الحنيفات في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن موافقة مجلس الوزراء على هذه الاستراتيجية يتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، مشيراً إلى التفات القيادة الهاشمية لأهمية القطاع التعاوني منذ بدايات تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي الوقت الذي أشاد فيه بالدعم الحكومي المتواصل لقطاع التعاون وللحركة التعاونية الأردنية منذ انطلاقتها في خمسينات القرن الماضي، أكد الحنيفات أن إعداد الاستراتيجية جاء كضرورة ملحة للتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا التي ألمت بكافة القطاعات.

وشدد على أهمية المضي قدماً في دعم الجمعيات التعاونية على اختلاف أصنافها، وخاصة التعاونيات الزراعية؛ لما تلعبه من دور هامٍ في رفد الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021 – 2025)، التي أعدتها المؤسسة التعاونية الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مشروع آفاق)، وبتمويلٍ من الحكومة الهولندية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم القطاع التعاوني والنهوض به، وصياغة وثيقة استراتيجية متوسطة المدى للحركة التعاونية لمدة خمس سنوات، وصياغة وثيقة إرشادية للمؤسسة التعاونية الأردنية، وبناء خطة عمل تشغيلية وبرنامج عمل مؤسسي للمؤسسة.

بدوره، أثنى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي على قرار مجلس الوزراء القاضي باقرار  الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).

وأكد الشلبي أن هذا القرار يحمل في طياته قوة ودافعا للمؤسسة التعاونية للمضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع التعاوني.

وقال إن المؤسسة التعاونية ومن خلال الاستراتيجية شخصت مكامن القوة والضعف التي اعترت مسار الحركة التعاونية، إضافة الى التهديدات التي واجهتها والفرص المتاحة لها.

وأضاف أن المؤسسة التعاونية ستعمل مع كافة شركاء التنمية على دعم الجمعيات والاتحادات التعاونية؛ بهدف الارتقاء بأدائها وتعزيز حضورها في المجتمع، كون الغاية من نشأتها خدمة أعضائها بالدرجة الأولى واشار الى تبني الاستراتيجية لمخرجات عدة أهمها وجود بيئة مواتية للتعاونيات  وبما يضمن تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، إضافة إلى انشاء تعاونيات مستقلة معتمدة على الذات ومبنية على مبادئ التعاون وقيمه وتخدم الأعضاء، وكذلك توفير البنية التحتية لتوفير خدمة فعالة للتعاونيات.

وأشار إلى أن المؤسسة التعاونية، وفقا للاستراتيجية،  ستنشئ معهد التنمية التعاوني، لرفع الوعي العام بأهمية التعاونيات وتنظيم ورش التدريب واعداد المسوحات والدراسات الاستشارية، إلى جانب توفير نافذة تمويلية من خلال تأسيس صندوق التنمية التعاوني لتقديم المنح والقروض للتعاونيات، وانشاء مديرية مراقبة وتدقيق للحسابات التعاونية.