آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قال النائب صالح العرموطي ان تسجيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد ارعبه وذلك بسبب غياب الشخصيات القانونية وغياب نقابة المحاميين ونقيبها وهي التي تعتبر المرجعية القانونية، مبيناً انه لا يوجد الا زميل واحد متخصص بالقانون الدستوري داخل اللجنة.
وبين العرموطي في حديثه ان عددا كبيرا من اعضاء اللجنة ليسوا الا اعضاء شرف، خاصة بما يتعلق بالتشريعات لأن اللجنة قامت على اساس الإقليمية والجهوية والفئوية والعلاقات الشخصية والقرب او البعد من المسؤول.
وتابع، نحن بحاجة الى قرارات وتوفر الإرادة السياسية للشعب وليس الى لجان، مبيناً ان قوانين الإنتخاب واللامركزية والبلديات موجودة لدى اللجان النيابية واللجنة ليس لها اي صفة الزامية من الناحية الدستورية واللجنة عطلت عمل عمل الحكومة كاستحقاق دستوري لممارسة ولايتها العامة استناداً الى المادة 45 من الدستور ومن حق الحكومة دستورياً ان تعدل بما ورد في قرار اللجنة كما ان صاحب الولاية بالتشريع (مجلس النواب) له الحق دستورياً برفض اي تشريع مقدم او تعديله ولا تلزمه لجنة او سواها.
واضاف ان عدد اعضاء اللجنة 92 وهو عدد كبير استخدم لترضية الخواطر وقد غابت معظم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية حيث لا تتناسب التعديلات مع عدد المشاركين من النقابات والأحزاب السياسية.
واشار العرموطي انه قبل اجراء التعديلات على القوانين المذكورة يجب اجراء تعديلات دستورية ضرورية وهامة لتنسجم مع قانون الإنتخاب والبلديات والأحزاب، خاصة المادة 67 من الدستور التي لا تجيز تشكيل قوائم حزبية بحسب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور.
وتابع، كما اننا بحاجة الى تعديل المادة 70 من ذات الدستور واعطاء دور للشباب من خلال تخفيض سن المرشح النيابي من 30 سنة الة 25 سنة قمرية، وتعديل المادة 34 اذا اردنا انتخابات تمارس ولايتها العامة تحت شعار الأمة مصدر السلطات، مع تعديل النص الذي يجيز للحكومة حل مجلس النواب، وكذلك تعديل المواد 73 و74 و77 اللواتي يتحدثن عن حل مجلس النواب.
وذكر العرموطي ان كتلة الإصلاح تقدمت بمشروع قانون انتخاب سنداً للمادة 95 من الدستور منذ الدورة الماضية وهو الآن موجود لدى اللجنة القانونية منذ اكثر من عامين، مؤكداً على ان اختيار اعيان من ضمن اللجنة امر غير مقبول بوصفها بوصفهم يعتبرون من المرجعية للمجلس (الأعيان- النواب).التاج
