صدر امس بسان عن مجلس محافظة الطفيلة، لرفض تصريحات وزير التنمية السياسية
وقال رئيس المجلس د. محمد الخصبة، ان البيان يرفص رفضا قاطعا المسودة التي لا تحقق العدالة ولا تعزز الديمقراطية ولا تدعم رأي المواطن في صناعة القرار ولا تحقق الرؤية الملكية و مصلحة الوطن، وتاليا نص البيان،
بيان صادر عن مجلس محافظة الطفيلة
ان مجلس محافظة الطفيلة يرفض ما صرح به وزير الشؤون السياسية بأن الحكومة تنوي تقديم مسودة قانون الإدارة المحلية الذي سحب من أروقة مجلس النواب
وكان الظن لإجراء تعديلات جوهرية تخدم الوطن والمواطن وقد أخذ وقتا طويلا قرابة العامين حتى تم التوصل إلى هذه الصيغة التي استبعدت السيناريوهات التى صرح بها الوزير . وفي آخر لقائين لرؤساء مجالس المحافظات مع وزير الإدارة المحلية واللجنة الإدارية بمجلس النواب
فقد أكد طرف الشعب ممثل باللجنة الإدارية وطرف الحكومة معالي وزير الإدارة المحلية أن الانتخاب المباشر و هو الأسلم ديمقراطيا ويضمن التوزيع العادل بكافة مناطق المحافظات
وكنا نتمنى ان يكون عمل الحكومات مكمل لبعضها وأنه عمل مؤسسي يبنى عليه
في ظل هذا التخبط الذي ترجمه وزير التنمية السياسية بتصريحاتة بخصوص قانون الإدارة المحلية الجديد وبالذات ما يتعلق بمجالس المحافظات والسيناريو الذي تحدث به الوزير الذي يعد تراجع واضح عن المضي نحو الديمقراطية التي ارادها جلالة الملك وانقلاب على مجالس المحافظات لافشالها مع انها أثبتت للجميع انها المشروع الإصلاحي الخدمي الذي حقق العدالة ولمس المواطن أثره في تحسين البنية التحتية والمشروعات الضرورية في كل المناطق وخصوصا المحافظات البعيدة عن المركز و الاقل حظا
ان مجلس محافظة الطفيلة يرفص رفضا قاطعا المسودة التي لا تحقق العدالة ولا تعزز الديمقراطية ولا تدعم رأي المواطن بصنع القرار ولا تحقق الرؤية الملكية و مصلحة الوطن
ومن هنا نناشد جلالة الملك لإنقاذ المركب قبل فوات الأوان والإجهاز على حلم جميل من أحلام جلالتة وهو صاحب فكرة مجالس المحافظات التي كنا نطمح بتعديل القانون للأحسن ومعالجة السلبيات لا الانقلاب على المجالس
ونناشد كذلك مجلس الأمة بشقية لرد هذة المسودة وفتح حوار مع أصحاب الخبرة رؤساء المجالس واشراكهم بإعداد مسودة قانون تخدم الوطن والمواطن وتلبي رغبة جلالة الملك بتوزيع عوائد التنمية بعدالة
عاش الأردن حرا منيعا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى.