آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمان 25 آذار
شارك وزير الداخلية مازن الفرايه في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلــس وزراء الداخليـة العرب والتـي عقدت اليوم الخميس في تونس، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع " عن بعد" ، بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية ، بهدف بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته.
ونقل الوزير الفرايه في كلمة القاها في الدورة تحيات جلالـة الملـك عبد الله الثاني وحكومةً وشعب المملكة الأردنية الهاشمية إلى المشاركين في أعمال الدورة، معربا عن الامل في تحقيق الأهداف المتوخاة من انعقادها، على طريق بناء مجتمع عربي محصن ضد آفات الجريمة بكافة أشكالها.
وقال الوزير ان أعمال الدورة " تنعقد هذا العام، في ظل أوضاع إقليمية ودولية دقيقة، وظروفاً استثنائية من النواحي الأمنية والصحية تواجه منطقتنا العربية بسبب جائحة كورونا، واستمرار تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية في أجزاء عديدة من دولنا، فارضةً تحديات أمنية غير مسبوقة في خطورتها وتنوعها، أدت الى تنامي وتمدد البيئة الملائمة لجرائم الإرهاب، وانتشار السلاح، والمخدرات وغسل الأموال، وتهريب البشر وغيرها الأمر الذي يدعونا الى استشعار خطورة الموقف والعمل بجهد على درء هذه المهددات والأخطار".
واكد الفرايه اننا مطالبين اليوم بتسخير كل إمكانياتنا المتاحة للاستمرار في تطوير برامج عملنا، وخططنا الأمنية، على أسس ومفاهيم تتواكب مع حجم تحديات المرحلة ومتطلباتها، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصالات، وشبكات التواصل الاجتماعي منطلقين من إيماننا الراسخ بأن محاربة هذه الظواهر الجرمية، والقضاء عليها وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف، لا يتم إلا في إطار التعاون والتنسيق العربي المشترك، وإيجاد الحلول السياسية المناسبة لإنهاء الصراعات، والتوترات في المنطقة.
واوضح وزير الداخلية انه " منذ أكثر من عام والعالم أجمع، ودولنا العربية تحديداً في مواجهة مع جائحة كورونا، والتي طالت آثارها وتداعياتها مختلف جوانب الحياة، وشكلت انعكاساتها تحديات كبيرة أمام القطاعات الأمنية المختلفة، وأجهزة الحماية المدنية وإنفاذ القانون بشكل خاص، من حيث تحمل أعباء ومسؤوليات إضافية، كانت خلالها في خط المواجهة الأول إلى جانب الطواقم الطبية، وداعماً أساسياً لكافة الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة، والعمل على تنفيذ توجهات الدول في تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين ومنع انتشار الوباء، من خلال فرض حظر التجول، وتوجيه المواطنين في كيفية اتخاذ تدابير الوقاية والتباعد الجسدي في المنشآت وأماكن التجمعات المختلفة، إضافة لمهامها الرئيسية في حفظ الأمن ومكافحة الجرائم".
وتابع الوزير انه وفي هذا الاطار فقد شكلّت جائحة كورونا وكيفية التعامل مع تداعياتها على النواحي الأمنية، بنوداً محورية وأساسية في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المتخصصة، التـي تم عقدها في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وكانت فرصة مهمة لعرض وتبادل العديد من تجارب الدول الأعضاء، للإستفادة منها والبناء عليها مثمناً الجهود والتضحيات التي تقدمها الأجهزة الأمنية العربية، وحرصها على تحقيق الأمن وبث السكينة والطمأنينة بين شعوب دولنا الشقيقة.
ونوه الوزير الى ان مجلس وزراء الداخلية العرب حقق نجاحات متميّزة، وخطوات متقدمة في مجالات العمل الأمني، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وأمامنا الكثير من الإنجازات التي يمكن تحقيقها بفضل التعاون البنّاء والمثمر فيما بيننا.
واشار الى ان ما يتضمنه جدول أعمال الدورة من مواضيع هامة، يتطلب منا التوصل إلى القرارت والتوصيات اللازمة، التي تتناسب ومستوى التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهنا، تحقيقاً لما تصبوا اليه قياداتنا السياسية من توفيرٍ للأمن والاستقرار لدولنا وشعوبنا.
وألقى عدد من أصحاب السمو ووزراء الداخلية العرب كلمات تطرقوا فيها الى التهديدات الأمنية التـي تواجه المنطقة العربية، مؤكدين حرصهم على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات لتحقيق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة العربية.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
حيث تم اعتماد تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة ونتائج تنفيذ القرارات التـي اتخذها المجلس في الدورة السابقة، وكذلك تم اعتماد التقرير الخاص بأعمال وانجازات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على صعيد الدورات واللقاءات العلمية التـي نظمتها الجامعة للعاملين في أجهزة الأمن العربية.
كما تم اعتماد عدد من المشاريع الأمنية كمشروع خطة أمنية عربية عاشرة، وخطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وخطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، وكذلك المصادقة على توصيات المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة التـي نظمتها الأمانة العامة للمجلس، وتم بحث بعض الأمور المالية والتنظيمية الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للمجلس.
