آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الفساد موجود في كل العالم، ولكن في الأردن وجه جلالة الملك بكسر ظهر الفساد، فوضعنا لا يحتمل هذا النوع من التغول على المال العام، فلا تساهل في الفساد.
وبين خلال مقابلته على تلفزيون المملكة، أن الكبير والصغير والمتنفذ ومن ليس لديه أحد والمسؤول والمواطن تحت القانون.
وبين أنه عندما يقوم الناس برؤية اسم كبير في القضاء بتهمة الفساد يتم وصف الأمر بالاستهداف من قبل الحكومة.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين الفساد والتهرب الضريبي، فهناك الكثير من الناس يخضعون للتدقيق من قبل الضريبة، مشددا على أن من يمتلك دفترين للحسابات أحدهما يقدمه والآخر يخفيه سيتم متابعته، فالحكومة كان أمامها خيارين رفع الضرائب أو محاربة التهرب الضريبي لكنها تعهدت بأن لا ترفع الضرائب.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بأي شكل من الأشكال بالسكوت على التهرب الضريبي، موضحا أنه يحترم حرية الرأي ولكنه يرفض التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ولفت إلى أن هناك لجنة تسويات يرأسها قاض فالضريبة قد تكون مخطئة في مكان ومصيبة في مكان آخر.
ورفض الرزاز حملات التشهير والزج بأسماء الكثير من الشخصيات التي تخلط الحابل بالنابل فالحديث عن الكثير من الأسماء قد يجعل الجميع يعتقد بأن الأردن مليء بالفساد.
وقال الرزاز إن الحكومة لو كانت تملك فحصا لاظهار الفاسد وغير الفاسد لكانت فورا اصدرت قائمة بالفاسدين، وهناك اجراءات قضائية وقانونية يتم العمل بها، فلا يجوز التشهير بأي شخص قبل ادانته، متعهدا بإعلان أسماء المدانين والمبالغ التي تم دفعها.
وأضاف أن هناك أكثر من 139 شخصا أجروا تسويات مع الحكومة من أصل 300 شخصا تقدم للجان التسوية بقضايا التهرب الضريبة، بحيث تم الموافقة عليها، مؤكداً أن الرقم الذي ستحصله الحكومة نتيجة مكافحة التهرب الضريبي لم يحدد بعد.
وشدد على أنه عند تعديل قانون الضريبة عام 2018 تم تغليظ العقوبة وتسهيل التحقيق في التهرب الضريبي ولم يعد هناك طرق سهلة ليخرج المتهرب الضريبي منها، فما كان قبل الكورونا ليس كما هو بعدها.
وأعلن احالة 87 ملفا من قبل مكافحة الفساد خلال العام 2020 للمدعي العام، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنحها أنيابا أكثر، كما تم زيادة أعداد الأشخاص الذين عليهم التصريح عن أموالهم، كما تم الغاء التقادم على جرائم المال العام.
الرزاز قال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى أرباح الشركات والفرق بين الأموال المصرح عنها والاموال الحقيقية وهو ما يجعل ملف التهرب الضريبي شائكاً، مؤكدا أن الملفات ستبقى مفتوحة وسيتم الحكم على المتهربين ضريبيا واعلان أسمائهم.
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الفساد موجود في كل العالم، ولكن في الأردن وجه جلالة الملك بكسر ظهر الفساد، فوضعنا لا يحتمل هذا النوع من التغول على المال العام، فلا تساهل في الفساد.
وبين خلال مقابلته على تلفزيون المملكة، أن الكبير والصغير والمتنفذ ومن ليس لديه أحد والمسؤول والمواطن تحت القانون.
وبين أنه عندما يقوم الناس برؤية اسم كبير في القضاء بتهمة الفساد يتم وصف الأمر بالاستهداف من قبل الحكومة.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين الفساد والتهرب الضريبي، فهناك الكثير من الناس يخضعون للتدقيق من قبل الضريبة، مشددا على أن من يمتلك دفترين للحسابات أحدهما يقدمه والآخر يخفيه سيتم متابعته، فالحكومة كان أمامها خيارين رفع الضرائب أو محاربة التهرب الضريبي لكنها تعهدت بأن لا ترفع الضرائب.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بأي شكل من الأشكال بالسكوت على التهرب الضريبي، موضحا أنه يحترم حرية الرأي ولكنه يرفض التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ولفت إلى أن هناك لجنة تسويات يرأسها قاض فالضريبة قد تكون مخطئة في مكان ومصيبة في مكان آخر.
ورفض الرزاز حملات التشهير والزج بأسماء الكثير من الشخصيات التي تخلط الحابل بالنابل فالحديث عن الكثير من الأسماء قد يجعل الجميع يعتقد بأن الأردن مليء بالفساد.
وقال الرزاز إن الحكومة لو كانت تملك فحصا لاظهار الفاسد وغير الفاسد لكانت فورا اصدرت قائمة بالفاسدين، وهناك اجراءات قضائية وقانونية يتم العمل بها، فلا يجوز التشهير بأي شخص قبل ادانته، متعهدا بإعلان أسماء المدانين والمبالغ التي تم دفعها.
وأضاف أن هناك أكثر من 139 شخصا أجروا تسويات مع الحكومة من أصل 300 شخصا تقدم للجان التسوية بقضايا التهرب الضريبة، بحيث تم الموافقة عليها، مؤكداً أن الرقم الذي ستحصله الحكومة نتيجة مكافحة التهرب الضريبي لم يحدد بعد.
وشدد على أنه عند تعديل قانون الضريبة عام 2018 تم تغليظ العقوبة وتسهيل التحقيق في التهرب الضريبي ولم يعد هناك طرق سهلة ليخرج المتهرب الضريبي منها، فما كان قبل الكورونا ليس كما هو بعدها.
وأعلن احالة 87 ملفا من قبل مكافحة الفساد خلال العام 2020 للمدعي العام، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنحها أنيابا أكثر، كما تم زيادة أعداد الأشخاص الذين عليهم التصريح عن أموالهم، كما تم الغاء التقادم على جرائم المال العام.
الرزاز قال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى أرباح الشركات والفرق بين الأموال المصرح عنها والاموال الحقيقية وهو ما يجعل ملف التهرب الضريبي شائكاً، مؤكدا أن الملفات ستبقى مفتوحة وسيتم الحكم على المتهربين ضريبيا واعلان أسمائهم.
