(خاص)
أصبحت الأمور تسير بشكل متسارع بخصوص حلّ مجلس النواب الاردني، وقد أكدت ذلك زيارة جلالة الملك لرئاسة الوزراء امس يرافقه ولي العهد في رسالة واضحة جدا بأن الانتخابات ستجرى ضمن الاستحقاقات الدستورية وفي موعدها.
في هذا الوقت تحديداً اي بعد حلّ مجلس النواب وحسب المادة ٧٤ فقرة ٢ من الدستور الاردني والتي تنص صراحة : بأن الحكومة التي يحلّ فيها مجلس النواب يجب عليها تقديم استقالتها خلال أسبوع ولا يكلف رئيسها بحكومة التي تليها.
والا أن من يقبل برئاسة الحكومة لفترة انتقالية محددة هم قلة وكذلك من يملكون خبرة إجراء الانتخابات وايضا من يملكون تصورا لفكر وتوجهات الملك وهذا مهم جدا هو قلة ايضا.
الا ان من بين الأسماء المطروحة التي يتم تداولها على نطاق السلطة، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الحالي ويتردد أيضا عبدالكريم الكباريتي وايضا طاهر المصري ويطرح الآن اسم المهندس جمال الصرايرة مع حفظ الالقاب.
الا ان اول اسم يتم ترديده هو محمد العسعس وزير المالية الحالي ، إذ أن الرجل عمل كثيرا في الديوان الملكي وكان مقربا من جلالة الملك يعرف الرؤيا والتوجهات.
يتردد أيضا اسم رئيس مجلس النواب الحالي المهندس عاطف الطراونة.
بورصة الأسماء المتوقعة تتزايد في ظل هذا التوقيت الذي ينتظره الاردنيين بفارغ الصبر سواء المرشحين او المترشحين.