قصت محكمة أردنية، مؤخراً بحق 18 شخصاً من "الجنسية المصرية"، بالحبس لمدة شهرين والرسوم، في مدينة السلط.
وفي التفاصيل، فقد قررت محكمة بداية جزاء السلط حبس هؤلاء الأشخاص، بعد مخالفتهم لأوامر الدفاع القاضية بحظر التجول، في تاريخ 14 أيار الماضي.
وقالت المحكمة في قرارها: " تقرر المحكمة وعملاً باحكام الماده 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه ادانة الاظناء بما يلي :
بجرم مخالفه امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والحكم على كل واحد منهم عملا باحكام امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وبدلالة الماده 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بالحبس شهرين والرسوم لكل واحد منهم ، قراراً وجاهيا بحق الاظناء قابلا للاستئناف".
ووفق مصادر مطلعة مقربة من القضية، فان هؤلاء الأشخاص الذين قررت المحكمة حبسهم، عددهم 18 شخصاً، وجميعهم من الجنسية المصرية.
علما بانه يتم في الأحكام التي تقل عن ٣ شهور باستبدالها بمقابل مادي معروف.