هذا ما تحدث به الوزير العضايلة اليوم

** الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة باستقبال الكميات الكبيرة من التبرعات

** الجميعات الخيرية في المحافظات الراغبة بتوزيع التبرعات عليها الحصول على موافقة الحاكم الإداري

** حظر شامل يوم الجمعة المقبل

** دوام الموظفين المصرح لهم بالعمل خلال شهر رمضان من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الـ 3 ظهراً

** 600 منشأة سجلت بالضمان عبر منصة إلكترونية

** أصحاب المنشآت غير ملزمين بدفع أيّ مبالغ مالية بدل التسجيل وبإمكانهم التقسيط خلال 3 سنوات

** جمّع منصات الخدمات والتصاريح تحت مظلة إلكترونية واحدة

** 159 محفظة إلكترونية خلال شهر

** بقاء غلق محافظة إربد وتعديل الاجراءات بحسب تقيييم وزارة الصحة

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، "ندرك أنّ شهر رمضان المبارك هو شهر التآلف والتكافل والمحبة، وتكثر فيه أعمال الخير، التي نأمل أنّ تتضاعف في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

وأكّد الوزير أنّ هذه الظروف تتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر، "ونؤكد على ضرورة عدم إقامة التجمعات والولائم والدعوات بمختلف أشكالها، حفاظاً على صحتكم وسلامتكم، ومنعاً لانتقال العدوى (لا قدر الله)".

وعن التبرعات العينية والمواد الغذائية، أكّد الوزير أنّ الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة باستقبال الكميات الكبيرة من التبرعات ويتمّ توزيعها على المواطنين المحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووفقاً لقوائم السجل الموحد".

وعن الجميعات الخيرية في المحافظات الراغبة بتوزيع التبرعات العينية والغذائية خلال الشهر الفضيل، قال الوزير:"بإمكانها الحصول على موافقة الحاكم الإداري بالمنطقة، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات الوقاية الصحية والسلامة العامة وتعليمات الجهات المختصة".

وقال الوزير "إنّ الساعات المسموح للمواطنين بها في الخروج لشراء مستلزماتهم وقضاء أعمالهم في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، ولن يسمح بعد ذلك بالخروج إلا للأشخاص المصرح لهم وكما هو الحال الآن".

وأشار الوزير إلى أنّ يوم الجمعة المقبلة سيكون هنالك حظراً شاملاً للتجول.  

أما دوام الموظفين المصرح لهم بالعمل خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، فيما من يتطلب طبيعة عمله غير ذلك من الموظفين فيتمّ ترتيب ساعات عملهم من خلال رؤساء دوائرهم.

وعن المنشآت التجارية والصناعية التي سمح لها من اليوم بالعمل، أكّد الوزير أنّ التصاريح ستمنح فقط للمنشآت المسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكذلك العاملين فيها من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة (stayhome.jo).

عن المنشآت غير المسجلة أو التي يعمل بها موظفون غير مسجلين، قال الوزير: "المؤسسة أطلقت قبل ساعات خدمة لتمكين أصحاب هذه المنشآت لتسجيلها إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني وبخطوات بسيطة ومعلنة، بحيث يتاح لأصحاب هذه المنشآت التقدم بطلب شمول العمال الأردنيين وغير الأردنيين بالضمان الاجتماعي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة".

وبلغ عدد المنشآت المسجلة خلال الساعات التي سبقت الإيجاز الصحفي 600 منشأة، وفق العضايلة.  

وأكّد الوزير أنّ أصحاب المنشآت غير ملزمين بدفع أيّ مبالغ مالية بدل التسجيل أو اشتراكات العاملين خلال الشهر الحالي والمقبل وبإمكانهم تقسيط المبالغ المترتبة عليهم على 3 سنوات دون فوائد.

وقال الوزير: "نؤكد أهمية دور الضمان الاجتماعي في ظل هذه الظروف الذي استطاع حماية مئات الآلاف من العمال الأردنيين بعد تعطل أعمالهم"، لافتاً إلى أنّ الحكومة تسعى إلى تجذير هذا الدور لتأمين الحماية المستقبلية للفئات غير المغطاة بمظلة هذه المؤسسة.

وأضاف الوزير: "ندرك أنّ هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تمّ إطلاقها لتقديم الخدمات للمواطنين أو لمنح التصاريح، وقد لا يكون هذا هو الأسلوب المثالي، ولكن ضيق الوقت وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وأصحاب المنشآت تمّ استحداث هذا العدد منها"، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستنشر لاحقاً المنصات كافة.

ونوّه الوزير إلى أنّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستقوم بجمّع هذه المنصات تحت مظلة إلكترونية واحدة، ويُمكن الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من قبل المنصات من خلالها.

وبهدف تقليل استخدام النقد وتوسيع خدمات الدفع الإلكترونية المستحدثة خلال مدة شهر، فقد بلغ عدد المحافظ الإلكترونية المستحدثة خلال مدة شهر 159 ألف محفظة، وفق الوزير.

وعن القرى الخمس التي تمّ إغلاقها بمحافظة إربد، قال الوزير: "سيتم تعديل اجراءات الحظر فيما، مع التأكيد على بقاء غلق محافظة إربد، مع تعديل الاجراءات فيها وبحسب تقيييم وزارة الصحة والأجهزة المعنية".