هيئة الاتصالات تتوعد شركات الاتصالات المخالفة برفع اسعار الباقات

{title}
راصد الإخباري -

كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الاحد ان رفع قيمة الاشتراك او فرض رسوم اضافية او نقل المشتركين قسريا الى باقات ذات كلفة اعلى خلال فترة الالتزام بالعقد يعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات التنظيمية.

وبينت الهيئة انها تحققت من شركات الاتصالات واعدت تقريرا فنيا بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول التعديلات التي طرات على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقا وتحديدا ما يتعلق بمدة الصلاحية او تعديل قيم الاشتراكات.

واوضحت الهيئة ان ما يتم تداوله بخصوص طرح عروض او باقات بصلاحية 28 يوما غير دقيق مؤكدة ان للمشترك الحق في تقديم شكوى اذا طبق عليه ذلك وان له كامل الحرية في البقاء على تعرفته السابقة اذا لم يكن يرغب في عروض قد ترتب ارتفاعا في سعر البطاقة او الانتقال الى اي عرض او تعرفة اخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته دون اي قيود.

واضافت الهيئة ان التشريعات النافذة لا تجيز تعديل الاسعار او الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المستفيد.

ودعت الهيئة المشتركين الذين تعرضوا لرفع غير قانوني في اسعار باقاتهم خلال فترة الالتزام او نقلوا الى تعريفات اعلى دون موافقتهم الصريحة الى المبادرة فورا بتقديم شكوى رسمية عبر قنواتها المعتمدة.

واكدت الهيئة انها ستتابع الشكاوى وستلزم الشركة المخالفة باعادة المشترك المتضرر الى عرضه السابق وبالشروط والاسعار المتفق عليها مع اتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بحق كل من يخالف احكام القانون وحقوق المستهلكين.