مصر تبحث عن مصادر تمويل جديدة لتدبير فاتورة استيراد الوقود

{title}
راصد الإخباري -

دفعت ضغوط فاتورة النفط المتزايدة الدولة المصرية نحو التحرك العاجل للبحث عن آليات تمويل جديدة عبر تنويع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات دولية متعددة. وجاء هذا التحرك في ظل تراجع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بالتزامن مع تصاعد مستويات الاستهلاك في السوق المحلية.

كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي عن مباحثات اجراها اليوم مع رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اي ار اتش جلوبال تريدينج الاماراتية لبحث فرص التعاون في انشطة تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال. واضاف الوزير ان هذه الخطوة تهدف الى تنويع مصادر الامداد بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي ويعزز من مرونة منظومة امدادات الطاقة.

اوضح بيان صادر عن وزارة البترول ان الجانبين ناقشا عددا من المقترحات والآليات المبتكرة التي من شأنها تسهيل تمويل واردات مصر من المواد البترولية. وبين بدوي ان اهمية هذه الشراكة تكمن في الاستفادة من خبرات الشركة الاماراتية وشبكة اعمالها العالمية لتطوير نماذج تعاون تحقق المصالح المشتركة وتدعم جهود الدولة في توفير الطاقة.

أظهرت البيانات الرسمية سعي مصر للتحوط ضد تأثيرات ازمة الطاقة العالمية عبر تسريع وتيرة الاكتشافات المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة. واشار الخبير الاقتصادي وائل النحاس الى ان تنوع مصادر التمويل يعد توجها ايجابيا يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز التوترات الاقليمية الحالية عبر الانفتاح على اسواق بديلة في افريقيا.

قال وزير البترول في سياق متصل انه بحث مع مسؤولي شركتي شيفرون وايني مستجدات اعمال تقييم وتنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط. واكد ان الاولوية الحالية تتمثل في الاسراع بتحويل الاكتشافات الى انتاج فعلي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المياه العميقة بما يسهم في زيادة الانتاج المحلي.

أوضح استاذ هندسة الطاقة والبترول جمال القليوبي ان التوجه نحو الشراكات مع الدول العربية يأتي في اطار العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة. واضاف ان مصر تعمل على تنويع مصادر استيراد الوقود عبر شركات وسيطة ومباشرة لضمان استدامة الامدادات بعد اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

كشفت الحكومة المصرية مؤخرا عن اجراءات لمواجهة تحديات الطاقة عبر تدشين منظومة الكترونية لرصد انماط الاستهلاك وضبط توزيع المنتجات البترولية. واقرت الدولة خطة تقشفية لضبط استهلاك الطاقة والكهرباء بهدف ترشيد الموارد المتاحة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.