تباطؤ نمو الاقتصاد المصري الى 4.9 بالمئة في الربع الاول

{title}
راصد الإخباري -

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء المصري عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الاول من السنة المالية الحالية ليسجل 4.9 في المئة مقارنة بنحو 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واوضح البيان ان هذا التراجع بمقدار 0.4 نقطة مئوية ياتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

واضافت البيانات ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الى 5.4 في المئة خلال العام المالي الجاري ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبينت التقديرات ان الخطة تسعى للوصول بالناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الى نحو 24.5 تريليون جنيه مع رفع معدلات الاستثمار الى 17 في المئة من اجمالي الناتج.

واظهرت التوجهات الحكومية التركيز على زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات لتصل الى 35.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وذكرت المؤشرات ان الاقتصاد المصري يحتاج الى اداء اقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية من السنة المالية للوصول الى المستهدفات السنوية المعلنة.

وبينت المعطيات الاقتصادية ان تحقيق النمو المستهدف يضع قدرة الدولة على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج امام اختبار حقيقي في ظل الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل. واكدت ان الطلب المحلي يلعب دورا محوريا في تحديد مسار النمو حيث يؤثر ارتفاع الاسعار وتكاليف الاقتراض على إنفاق الاسر وخطط توسع الشركات.

واوضحت النتائج ان تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة قد يوفر دعما ضروريا للنشاط الاقتصادي في الارباع المقبلة. واشارت الى ان مراقبة اداء قطاعات الصناعة والسياحة وقناة السويس ستكون مؤشرا رئيسيا لتقييم قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.