انهاء التحقيقات النائب العام بقضية الاعتداء على رجال الامن العام

صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية في القضية، والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام في مدينة عمّان، والذي أدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026، واستجواب المتهم بالقضية الذي أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهمتين التاليتين: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من ذات القانون، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من ذات القانون.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.

The Prosecutor General of the State Security Court, Brigadier Judge Ahmad Talaat Shahaltough, stated on Wednesday that the Public Prosecution of the State Security Court has completed all investigative procedures in the case, including hearing the statements of the Public Prosecution witnesses, collecting evidence related to the crime scene, and organizing the records concerning the terrorist act committed against Public Security personnel in the city of Amman, which resulted in the martyrdom of Corporal Jawad Ali Khalaf Al-Slaita and the injury of Captain Firas Fayez Abdullah Al-Ananza on 5/11/2026, as well as interrogating the accused in the case who carried out the terrorist act.

The Prosecutor General of the State Security Court decided to charge the accused with the following two counts: carrying out terrorist acts that led to the death of a person using a weapon, contrary to the provisions of Article (7/b/1) of the Anti-Terrorism Law No. (55) of 2006 and its amendments, in conjunction with Article (2) of the same law; and carrying out terrorist acts using a weapon, contrary to the provisions of Article (7/b/3) of the Anti-Terrorism Law No. (55) of 2006 and its amendments, in conjunction with Article (2) of the same law.

The Prosecutor General of the State Security Court also decided to refer the case to the State Security Court, the competent court, to proceed with the trial procedures in accordance with legal rules.