الاقتصاد السعودي يقلص عجز الحساب الجاري وسط تحديات اقليمية

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تراجع عجز الحساب الجاري في المملكة العربية السعودية بنحو 30 في المائة على اساس سنوي خلال الربع الثاني ليصل الى 9.5 مليار دولار وذلك رغم تداعيات الحرب الاقليمية الراهنة.

واظهر المركز الخارجي للمملكة متانة في مجمل التعاملات المالية والتجارية مع العالم بما يشمل الصادرات والواردات والاستثمارات والاحتياطيات الاجنبية مما يعكس قدرة الاقتصاد على توفير النقد الاجنبي والوفاء بالالتزامات ومواجهة الصدمات الخارجية.

وبينت الارقام ان هذا التراجع في العجز جاء مدعوما بايرادات الصادرات النفطية وغير النفطية التي بلغت مجتمعة 75.2 مليار دولار اضافة الى فائض في بند الدخل الاولي الذي يشمل عوائد الاستثمارات والاجور من الخارج مسجلا 4.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

واضافت البيانات ان صافي الاستثمار المباشر في المملكة تحول من تدفق للخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الاول الى تدفق للداخل بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الثاني كما ارتفعت احتياطيات النقد الاجنبي لتصل الى 440.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر بزيادة سنوية بلغت 3.7 في المائة.