طرح اسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يعزز مسار الاصلاح المالي

بدات الحكومة المصرية مرحلة جديدة في خطة التخارج من الاصول المملوكة للدولة عبر طرح 45 في المئة من اسهم بنك القاهرة في البورصة. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة بالمضي قدما في مسار الطروحات الحكومية رغم التحديات الاقليمية والدولية.

وشهدت اول ايام التداول ارتفاعا في سعر سهم البنك بنسبة وصلت الى 7 في المئة ليصل الى 5.68 جنيه قبل ان يتراجع قليلا عن سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه. واوضح مراقبون ان هذه الخطوة تاتي في اطار برنامج القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وبين الخبير الاقتصادي خالد الشافعي ان هذه الخطوة تعد مرحلة فارقة في مسار الاصلاح المالي وتحديث ادارة الاصول العامة. واضاف ان الدولة لا تزال تحتفظ بحصة حاكمة تبلغ 55 في المئة مما يضمن لها السيطرة وجني الارباح المستقبلية مع تعزيز حوكمة المؤسسة عبر البورصة.

واشار الشافعي الى ان العوائد المالية المتحققة من الطرح تساهم في اعادة الاستثمار في البنية التحتية ودعم الصناديق السيادية. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى جذب رؤوس اموال ذاتية للبنك بدلا من الاعتماد الكلي على موازنة الدولة.

في المقابل كشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن رفضه القاطع لسياسات التخارج من المؤسسات المصرفية الوطنية. واكد ان ممتلكات الدولة تمثل ثروة وطنية تراكمت عبر الاجيال ولا ينبغي التعامل معها كمصدر لسد فجوات التمويل المؤقتة.

وخلص الشهابي الى ان البدائل الافضل تتمثل في اصلاح ادارة الشركات العامة واقامة شراكات انتاجية دون التفريط في الملكية. وحذر من ان بيع الاصول قد يحرم الدولة من عوائد مستقبلية مستدامة لصالح سيولة نقدية عابرة.