هيئة السوق المالية السعودية تفرض ضوابط جديدة على الطروحات الاولية
اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية احكاما تنظيمية جديدة تهدف الى تحسين ممارسات الطروحات الاولية في السوق. وكشفت الهيئة ان هذه التعديلات تتضمن تشديد متطلبات بناء سجل الاوامر وتعزيز مسؤولية متعهدي التغطية مع الزام الشركات بالافصاح عن توقعاتها المالية المستقبلية في خطوة تستهدف رفع كفاءة الاكتتابات وزيادة موثوقية المعلومات للمستثمرين.
وبينت الهيئة ان الاحكام الجديدة تلزم متعهدي التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الاوامر. واوضحت ان التزام المتعهد بشراء كامل اسهم الطرح يصبح ساريا مع بداية العملية بما يعزز مسؤوليته عن التغطية حتى في حال عدم كفاية طلبات المستثمرين. واشارت الى انه في حال ادى تملك المتعهد للاسهم الى الاخلال بمتطلبات الادراج فلن تدرج اسهم المصدر مع بقاء التزام المتعهد بشراء كامل الكمية.
واظهرت التوجهات الجديدة فرض متطلبات اضافية للحد من تضخيم طلبات الاكتتاب. واكدت الهيئة على ضرورة التحقق من ان طلبات المشاركة المقدمة من الجهات الاستثمارية تعكس السيولة الفعلية المتاحة مع قصر التحقق من الملاءة المالية على النقد وشبه النقد فقط. واضافت ان هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز مصداقية مستويات التغطية وجعلها اكثر ارتباطا بالطلب الحقيقي مما يدعم كفاءة عملية التسعير.
وتابعت الهيئة في توضيحها ان التعديلات تشمل تعزيز متطلبات الافصاح من خلال الزام الشركات المصدرة بتضمين نشرات الاصدار توقعاتها المالية المستقبلية. وبينت ان هذه التوقعات يجب ان تكون واضحة وغير مضللة ومستندة الى اسس قابلة للقياس مع الافصاح عن المنهجية المتبعة والافتراضات الجوهرية والمخاطر المحتملة. واوضحت ان هذه المتطلبات تمنح المستثمرين رؤية اوسع لاداء الشركة المتوقع بدلا من الاعتماد فقط على البيانات التاريخية.
واضافت الهيئة انها عززت مسؤولية المستشار المالي بالزامه ببذل العناية المهنية اللازمة عند تقديم المشورة بشأن التوقعات المستقبلية والتوصل الى رأي معقول حيالها. واختتمت الهيئة بالتأكيد على ان هذه الاحكام التنظيمية التي تم استطلاع مرئيات العموم حولها سابقا يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها لضمان رفع مستوى التدقيق المهني في سوق الاكتتابات.
