بورصة عمان تسجل ثاني اعلى ارباح تاريخية في تسعة اشهر

كشف المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي ان الشركات المدرجة حققت ثاني اعلى مستوى ارباح تاريخي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بصافي ارباح وصل الى 1.776 مليار دينار مقارنة بـ 1.695 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.

واوضح الوظائفي ان هذه النتائج تبرز المسار التصاعدي الايجابي لاداء الشركات المدرجة مشيرا الى ان الشركات الاردنية كانت قد حققت نموا في ارباحها خلال العام الماضي بنسبة 12.9 بالمئة.

واضاف ان عدد الشركات الرابحة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ارتفع الى 120 شركة مقارنة مع 106 شركات خلال الفترة ذاتها من العام السابق في حين انخفض عدد الشركات الخاسرة الى 33 شركة مقابل 47 شركة في الفترة المقارنة.

وبين ان هذه النتائج الايجابية تحققت رغم الظروف الاقليمية المعقدة مؤكدا انها تعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته فضلا عن اثر السياسات الاقتصادية التحفيزية والجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار في الاردن.

واشار الوظائفي الى ان الاقتصاد الاردني اكتسب خبرة واسعة في تجاوز الازمات المتلاحقة بدءا من الازمة المالية العالمية والربيع العربي مرورا بجائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وصولا الى التطورات الراهنة في المنطقة.

واظهرت البيانات ان المؤشرات الاقتصادية سجلت تحسنا ملحوظا شمل الاستثمارات الخارجية والصادرات الوطنية وحوالات الاردنيين مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي لافتا الى ان اداء بورصة عمان جاء متناغما مع هذا المسار الايجابي.

واوضح ان بورصة عمان حصدت جائزة اتحاد اسواق المال العربية كافضل بورصة من حيث ارتفاع الرقم القياسي العام بعد تسجيل المؤشر صعودا بنسبة 45.1 بالمئة خلال العام الماضي مبينا ان الاداء الايجابي شمل ايضا معدل العائد الكلي الذي يتضمن توزيعات الارباح والمكاسب.

وذكر الوظائفي ان مستوى الالتزام بالافصاح كان مرتفعا جدا حيث قدمت 154 شركة من اصل 155 تقاريرها المالية بنسبة التزام بلغت 99 بالمئة وهو ما يعكس التزام الشركات بتعليمات هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان.

واضاف ان الاطر التشريعية والتنظيمية في البورصة تلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات مبينا ان اعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل انعكس ايجابا على السوق مشيرا في الوقت ذاته الى ارتفاع القيمة السوقية للشركات من 14 مليار دينار قبل عامين لتصل الى 29 مليار دينار حاليا.