تفاعل محدود في الاسواق اليابانية مع قرار تثبيت اسعار الفائدة

شهدت الاسواق اليابانية تفاعلا محدودا مع قرار بنك اليابان الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. واظهرت التعاملات تقلبات في اداء الين الياباني الذي حافظ على مكاسبه لفترة وجيزة قبل ان يتخلى عنها ويستقر امام الدولار وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين.

اوضحت البيانات ان الاسهم اليابانية سجلت انخفاضا ملحوظا متجاهلة قرار البنك المركزي ومتاثرة بموجة بيع في اسهم التكنولوجيا العالمية. واضافت التقارير ان المخاوف بشأن استدامة الانفاق على الذكاء الاصطناعي عقب نتائج شركات كبرى عززت من الضغوط البيعية في السوق.

بينت المؤشرات تراجع الدولار بنسبة طفيفة مقابل الين قبل ان يعود للاستقرار مدعوما برفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للعام المقبل الى 2.6 في المائة. واشار البنك الى وجود اعتراض من احد اعضاء مجلس الادارة الذي دعا الى رفع الفائدة بدلا من تثبيتها.

كشفت التداولات انخفاض عوائد السندات الحكومية لاجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط اساس لتصل الى 2.24 في المائة. في حين سجلت العقود الاجلة للسندات القياسية لاجل 10 سنوات ارتفاعا طفيفا خلال جلسة التداول.

قال خبراء اقتصاديون ان بنك اليابان يواصل اعتماد سياسة حذرة تتيح له تقييم اثار الزيادات السابقة في اسعار الفائدة. واضاف المحللون ان البنك المركزي لمح الى امكانية رفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام في ظل دخول السياسة النقدية مرحلة اكثر تشددا.

اوضح البنك المركزي في خطوة مفاجئة اعتزامه تسريع وتيرة بيع الصناديق المتداولة في البورصة اعتبارا من بداية العام المقبل. واشار مسؤولون سابقون الى ان هذه الخطوة قد تثير قلق المستثمرين في ظل اجواء العزوف عن المخاطرة السائدة حاليا.

بينت التطورات الاخيرة ان الدولار تعرض لضغوط اضافية نتيجة تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية واتجاه المستثمرين نحو الاصول الامنة. واظهرت الاسواق العالمية حالة من الترقب لدورة التشديد النقدي في ظل استمرار ارتفاع اسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الاوسط.