ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الامريكي

سجل مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ارتفاعا بنسبة 3.6 في المئة على اساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وفقا لبيانات وزارة التجارة الامريكية. واظهرت الارقام الرسمية ان الاقتصاد الامريكي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في كبح جماح التضخم الذي يحافظ على مستوياته المرتفعة.

واوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة ان مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي صعد بنسبة 3.6 في المئة بينما سجل المؤشر الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة زيادة بلغت 3.1 في المئة على اساس سنوي. وجاءت هذه البيانات ضمن التقرير الاولي حول الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث الذي كشف عن نمو الاقتصاد بمعدل 3.4 في المئة.

وبين البنك المركزي الامريكي ان متابعته لهذه المؤشرات تاتي في اطار سعيه للوصول بمعدل التضخم الى مستهدف 2 في المئة. واشار المجلس في وقت سابق الى ابقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 3.75 و4 في المئة مع الاعتراف بان الضغوط التضخمية لا تزال تشكل عائقا امام الاستقرار الاقتصادي.

وقال كيفين وارش المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي ان اسعار الطاقة والسلع المرتبطة بها شهدت عودة للارتفاع خلال الاسابيع الاخيرة. واضاف ان مهمة البنك المركزي تتركز في ضمان عدم انتقال تقلبات الاسعار في قطاعات معينة الى باقي مفاصل الاقتصاد مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

وكشفت بيانات اداة فيد ووتش ان الاسواق المالية تتوقع بنسبة 84.6 في المئة رفع اسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل. واظهرت التقارير ان الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الاكبر من النشاط الاقتصادي ارتفع بنسبة 0.5 في المئة خلال سبتمبر الا انه عند احتساب اثر التضخم لم يسجل الانفاق اي تغيير يذكر مما يشير الى ضعف زخم النمو في الربع الاخير.