قطر للطاقة تعزز صفقات الغاز الامريكي للتحوط من اضطرابات مضيق هرمز

كشف سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة ان الشركة تتجه نحو شراء امدادات طويلة الاجل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومنتجين اخرين. وبين ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية تهدف الى التحوط من اي اضطرابات مستقبلية قد تطال مضيق هرمز وتعويض جانب من الايرادات المفقودة نتيجة تعطل الصادرات.

واوضح الكعبي في تصريحات صحفية ان الشركة تستعد لاحتمال استمرار اغلاق المضيق او تكرار تعطله. واضاف ان ارتفاع اسعار الغاز في مثل هذه الظروف سيسمح للشركة بتحقيق ايرادات من الامدادات التي يتم شراؤها من خارج قطر.

واظهرت بيانات الشركة توقيع اتفاق لمدة 20 عاما لشراء 3 ملايين طن سنويا من منشات شركة وودسايد في الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعد توقيع اتفاقين مع شركة شينير انيرجي لشراء ما يصل الى 4 ملايين طن سنويا حتى عام 2054. لترتفع بذلك الكميات المتعاقد عليها خلال اسبوعين الى 7 ملايين طن سنويا.

واكد الكعبي ان الشركة تعتزم ابرام المزيد من الاتفاقات طويلة الاجل التي تتراوح مدتها بين 20 و25 عاما. واشار الى ان الكميات المستهدفة تتجاوز بكثير 7 ملايين طن سنويا دون تحديد حجمها النهائي.

وبين الكعبي ان الاستراتيجية تعتمد على الاستفادة من فروق اسعار الغاز بين الولايات المتحدة واوروبا. واوضح ان الشركة تستغل قدراتها التجارية واسطولها الذي يضم نحو 200 ناقلة للغاز الطبيعي المسال دون الحاجة الى استثمارات راسمالية اضافية لبناء خطوط انابيب او منشات انتاج.

وكشفت الشركة انها اوقفت انتاج الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق اثر هجمات تعرضت لها منشات راس لفان. واعلنت الشركة ان الهجمات الحقت اضرارا بوحدتين للإنتاج بطاقة اجمالية تبلغ 12.8 مليون طن سنويا. مما ادى الى خروج نحو 17 بالمئة من طاقة التصدير القطرية عن الخدمة بخسائر ايرادات قدرت بنحو 20 مليار دولار سنويا.

وقال الكعبي ان اصلاح الوحدتين سيستغرق نحو 3 سنوات. واكد ان خطة قطر لرفع طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال الى 142 مليون طن سنويا لم تتغير. واشار الى ان مشروعات توسعة حقل الشمال مستمرة رغم الاضطرابات التي تواجه صادرات الطاقة في المنطقة.

واوضح الكعبي في ختام حديثه ان الغاز الامريكي المتعاقد عليه لا يمكن استخدامه تلقائيا لتعويض الشحنات القطرية المتوقفة بموجب العقود القائمة بسبب اشتراط تسليمها من منشات تصدير محددة. مبينا ان الهدف الاساسي من المشتريات الجديدة هو التحوط التجاري وحماية الايرادات.