وزير المالية البريطاني يكشف عن خطة لخفض الانفاق على الرعاية الاجتماعية
كشف وزير المالية البريطاني جون هيلي عن توجه الحكومة نحو خفض الانفاق على اعانات الرعاية الاجتماعية في اطار مساعيها الرامية لمعالجة التحديات التي تواجه المالية العامة عقب اعلان الموازنة الحكومية الجديدة. واوضح هيلي في تصريحات له ان الحكومة تهدف الى تقليص فاتورة الاعانات مؤكدا ان هذه الخطوة لن تتم عبر تخفيضات عشوائية.
مبينا ان الحكومة تعمل باقصى طاقتها لخفض فاتورة الاعانات في اسرع وقت ممكن وفق ما ذكره رئيس الوزراء اندي بيرنهام. واشار هيلي الى ان خطط الانفاق تضمنت دعما قصير الاجل للاسر المتضررة من ارتفاع اسعار الطاقة الناجم عن الصراع الاميركي الايراني مع الاعتماد على زيادة الضرائب على البنوك والمدخرين وملاك العقارات لتمويل جزء من هذا الدعم.
واظهرت الموازنة خلوها من معالجة تحديات طويلة الامد مثل رفع الانفاق الدفاعي وتعويض اثر التضخم واحتواء فاتورة الرعاية الاجتماعية المتنامية التي تشمل معاشات التقاعد واعانات غير القادرين على العمل. ومن المتوقع ان تتجاوز تكلفة الرعاية الاجتماعية 11 في المئة من الناتج الاقتصادي البريطاني خلال العام الحالي.
وقال هيلي ان النظام الحالي غير مستدام مشددا على وجود واجب اخلاقي للتعامل مع ملف بطالة الشباب الذين جرى التخلي عنهم مع التزام الحكومة بمساعدتهم مقابل الاستفادة من الفرص المتاحة. واضاف ان الحكومة ستنشر نتائج مراجعة حكومية لاوضاع الشباب غير الملتحقين بالعمل او التعليم الى جانب مراجعة نظام اعانات الاعاقة خلال الشهر المقبل.
واظهرت تقديرات مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن ان متوسط فواتير الطاقة للاسر سيرتفع خلال السنة المالية الحالية ليصل الى 1750 جنيها استرلينيا بعد احتساب الدعم الحكومي. ورغم الانتقادات الموجهة لسياسة الدعم الا ان الاسواق تفاعلت بايجابية مع الموازنة حيث تراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني لاجل عشر سنوات الى ادنى مستوياتها في شهر.
