توقعات بتثبيت اسعار الفائدة في البنك المركزي المصري للمرة السادسة

تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت اسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال اجتماعها المرتقب الخميس المقبل. واوضح محللون ان هذا التوجه ياتي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تراجع الجنيه المصري لمستويات قياسية وارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد التوترات الاقليمية التي تحد من مكاسب تباطؤ التضخم.

واظهر استطلاع للراي شمل ثلاثة عشر محللا توقعات ببقاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19 في المائة وسعر الاقراض عند 20 في المائة. وبينت المؤشرات ان البنك المركزي قد يواصل نهجه المتحفظ بعد ان توقف عن دورة التيسير النقدي التي شهدت خفضا تراكميا للاسعار في فترات سابقة بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.

واشار جيمس سوانستون من بنك باركليز الى ان معدلات التضخم لا تزال تتجاوز المستهدف الرسمي. مبينا ان انخفاض قيمة العملة المحلية خلال الاسابيع الاخيرة يعزز من فرص الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن لضمان استقرار الاسعار.

وكشف جاميل نايم من ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتليجنس ان اسعار المستهلكين ستظل خاضعة للضغط بفعل تداعيات التوترات الاقليمية وارتفاع اسعار الطاقة. واضاف انه من المرجح استئناف خفض اسعار الفائدة في الاجتماع الاخير لهذا العام المقر في ديسمبر شريطة تحسن توقعات التضخم وتراجع الضغوط الخارجية.

واكد البنك المركزي في اجتماعه السابق ان سياسته النقدية المتشددة الحالية تعد كافية للسيطرة على مسار التضخم. موضحا استعداده لاستخدام كافة الادوات المتاحة للوصول بالتضخم الى مستهدفاته البالغة 7 في المائة بزيادة او نقصان نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027.