الشركات السعودية تتصدر نمو الافصاح عن الاستدامة عالميا

كشفت دراسة حديثة اجراها الاتحاد الدولي للمحاسبين عن تصدر الشركات السعودية قائمة الاقتصادات الاكثر نموا في الافصاح عن معلومات الاستدامة بين 22 اقتصادا شملها البحث. واظهرت النتائج ارتفاع نسبة الشركات السعودية التي تفصح عن هذه البيانات من 52 في المائة الى 98 في المائة محققة بذلك زيادة قياسية بلغت 46 نقطة مئوية.

وبينت الدراسة التي انجزت بالتعاون مع المعهد الاميركي للمحاسبين القانونيين والمعهد القانوني للمحاسبين الاداريين ان 84 في المائة من كبرى الشركات السعودية باتت تدرج معلومات الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية او المتكاملة. واوضح التقرير ان هذا التوجه يعزز الربط بين المعلومات المالية وغير المالية ويقدم رؤية اشمل حول اداء الشركات وقدرتها على تحقيق القيمة.

واضافت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين سوكبا انها عملت على ترجمة معايير الافصاح عن الاستدامة الدولية IFRS S1 و IFRS S2 الى اللغة العربية بموجب اتفاقية ترخيص رسمية. واوضحت الهيئة ان هذه المبادرة حصدت تقديرا دوليا تمثل في نيل جائزة ISAR Honours من الامم المتحدة تقديرا لدور المملكة في نشر المعرفة المهنية وتعزيز الشفافية.

وتابعت الهيئة انها اعتمدت المعيار الدولي لتأكيد معلومات الاستدامة رقم 5000 لضمان اتساق الاجراءات وجودة النتائج بصرف النظر عن اطار الافصاح المتبع. واكدت الهيئة ان هذه الخطوات شملت ايضا تبني المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة المتعلقة بتأكيد معلومات الاستدامة لتعزيز النزاهة والموضوعية والحد من مخاطر تضارب المصالح.

وذكرت الهيئة ان هذه الجهود تأتي ضمن منظومة مهنية متكاملة تهدف الى تبني المعايير الدولية في التقارير المالية والمراجعة وادارة الجودة. واشار الاتحاد الدولي للمحاسبين الى تميز السعودية بصفتها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي استوفت متطلبات تبني المنظومة الدولية للمعايير المهنية بشكل كامل.

وخلصت الهيئة الى ان التكامل بين معايير الافصاح ومتطلبات التأكيد يرفع من مستوى الثقة في المعلومات المنشورة ويدعم كفاءة الاسواق المالية وجاذبية البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.