اختبار صعب للأسواق البريطانية مع تقديم الموازنة الجديدة

يقدم وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي اليوم الاربعاء اول موازنة له وسط تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميا وصعود اسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على ايران. ويشكل هذا الحدث اختبارا حقيقيا للاسواق التي تراقب بدقة مدى قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة مع تجنب فرض زيادات كبيرة في الضرائب الرئيسية.

واظهرت التقديرات ان الموازنات اصبحت محطة بالغة الاهمية للمستثمرين في بريطانيا منذ عام 2022 حين ادت موازنة مصغرة سابقة تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة الى اضطرابات حادة في سوق السندات. واكد السياسيون منذ ذلك الحين على ضرورة الالتزام بالانضباط المالي الصارم.

وبينت البيانات ان موجة البيع العالمية في اسواق السندات رفعت فاتورة الفائدة على الحكومة البريطانية وقلصت الهامش المالي المتاح لها بشكل ملحوظ. واوضح اقتصاديون ان هذا الهامش الذي كان يبلغ 24 مليار جنيه استرليني في مارس الماضي قد انخفض حاليا الى مستويات تتراوح بين 8.5 و20 مليار جنيه استرليني. ويترقب المستثمرون الحصول على تطمينات واضحة بشان التزام الحكومة بخطط الاقتراض المستقبلية.

وكشفت التحليلات ان الجنيه الاسترليني لا يزال متماسكا في تعاملاته قبيل اعلان الموازنة مسجلا اعلى مستوى له في 17 شهرا امام اليورو. ورغم ذلك حذر محللون في بنك اوف امريكا من مخاطر الافراط في الاطمئنان مشيرين الى ان الاسواق تظل حذرة رغم الهدوء النسبي الذي ساد مؤخرا.

واضافت التقارير ان الحكومة تدرس خيارات لزيادة الايرادات دون توسيع القاعدة الضريبية بشكل كبير حيث تترقب البنوك الكبرى احتمالية رفع الرسم الاضافي على ارباحها. وقد انعكست هذه المخاوف على اداء اسهم البنوك البريطانية الكبرى التي شهدت تراجعات متفاوتة خلال شهر اكتوبر الجاري.

واشار خبراء استثماريون الى ان قطاع شركات المراهنات والترفيه يراقب بدقة احتمالية زيادة الضرائب على صافي ايرادات آلات الالعاب. وفي المقابل كشفت التوجهات الحكومية عن دعم محتمل لقطاع الحانات مما ساهم في تعزيز اسهم هذا القطاع في بورصة لندن.

وخلص المحللون الى ان قطاع بناء المنازل لا يزال يترقب دفعة قوية من الموازنة بعد اعلان الحكومة عن خطط لدعم مشتري المنازل للمرة الاولى. واوضح محللون ان هذا البرنامج يمثل محفزا رئيسيا للقطاع رغم الضغوط التي تفرضها عوائد السندات المرتفعة واسعار الرهن العقاري على السوق.