السعودية تدخل قائمة الاسواق العقارية الشفافة عالميا بفضل رؤية 2030
حققت المملكة العربية السعودية انجازا نوعيا بدخولها فئة الاسواق العقارية الشفافة للمرة الاولى في تاريخها وذلك بحصولها على المرتبة 35 عالميا وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي. واظهر المؤشر ان هذا التقدم جاء نتيجة مباشرة للاصلاحات التنظيمية ومبادرات التحول الرقمي التي تتبناها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
كشفت النتائج ان المملكة تصدرت قائمة الدول الثلاث التي سجلت اكبر تحسن في مستوى الشفافية العقارية على مستوى العالم من بين 88 دولة شملها التقييم. واوضح التقرير ان هذا التقييم استند الى 260 عاملا حيويا تضمنت اطر الحوكمة والبيئة القانونية وبيانات السوق ومعايير الاستدامة واجراءات الصفقات.
وبينت النتائج ان اطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية وتوفير بيانات دقيقة عن عمليات البيع والايجار اسهما بشكل فعال في تعزيز تصنيف المملكة. واضاف التقرير ان تشديد الاطر التنظيمية لمشاريع البيع على الخريطة ورفع المعايير للشركات المدرجة في السوق المالية كان له دور جوهري في هذا التميز.
وقال محمد تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا لدى جيه ال ال ان ارتفاع الشفافية يعزز الثقة المؤسسية ويدعم تحويل الخطط الاقتصادية الى استثمارات طويلة الاجل. واوضح ان ذلك يمنح المستثمرين رؤية اوضح لتقييم الاداء والعوائد والمخاطر في السوق السعودي.
واضاف سعود السليماني الرئيس التنفيذي ومدير قسم اسواق راس المال في السعودية ان دخول المملكة هذه الفئة يعكس اثر رؤية 2030 في جذب الاستثمارات الدولية. ومبينا ان زيادة الشفافية تساهم في خفض المخاطر المتصورة وتعميق السيولة في الاصول التجارية والسكنية.
واظهر المؤشر العالمي تحسنا ملحوظا في درجات الشفافية لثلثي الاسواق التي شملها المسح مع نمو احجام المعاملات في الاسواق الاكثر شفافية. وكشفت البيانات عن تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات العقارية بنسبة تتجاوز 90 في المائة من قبل المستثمرين والمستاجرين.
