مصر توقع اتفاقية لتمويل مشروع طاقة شمسية ضخم بقيمة 650 مليون دولار
كشفت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية تمويل مبدئية لتنفيذ مشروع عملاق للطاقة الشمسية في محافظة قنا بقيمة تصل الى 650 مليون دولار. واوضحت ان هذا المشروع ياتي بالتعاون مع شركة سكاتيك النرويجية وثلاثة بنوك تنمية دولية في اطار استراتيجية الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليص فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
وبينت التقارير ان المشروع المعروف باسم دندرة والذي يقع في مدينة نجع حمادي سيضم محطة طاقة شمسية بقدرة توليد تبلغ 1 غيغاواط. واضافت ان المحطة ستزود ببطاريات لتخزين الكهرباء بسعة تصل الى 200 ميغاواط ساعة لضمان استقرار الشبكة.
واظهرت الترتيبات المالية مشاركة فعالة من البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية. واشار المسؤولون الى انه تم توقيع اتفاق يضمن مشاركة البنك الاهلي المصري في شركة المشروع.
وموضحا اليات العمل قال القائمون على المشروع انه سيتم تنفيذه عبر مرحلتين. واضافت المعلومات ان كل مرحلة ستضيف قدرة توليد تبلغ 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية مع بطاريات تخزين بسعة 100 ميغاواط ساعة لكل مرحلة.
وتهدف مصر من خلال هذه الخطوة الى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء الى 42 بالمئة بحلول عام 2030. وذكرت الحكومة ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وتنويع مصادر الطاقة.
وعلى صعيد مواز اعلن البنك الاوروبي للاستثمار عن ضخ استثمارات بقيمة 37.5 مليون دولار في صندوق تنمية كابيتال الثاني. وكشف البنك ان هذه الخطوة تهدف الى دعم توسع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك امكانات نمو مرتفعة.
واوضح البنك ان مساهمته مكنت الصندوق من جمع تمويلات اجمالية بلغت 130 مليون دولار متجاوزا المستهدف الاصلي. واشار الى ان الصندوق يحظى بدعم مؤسسات دولية ومحلية تشمل الصندوق المصري الامريكي للمشروعات ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال البنك الاوروبي للاستثمار ان الصندوق الذي تديره شركة تنمية كابيتال المصرية يركز على قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتدريب والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية. واضاف ان التمويل يسعى لمعالجة فجوة نقص راس المال طويل الاجل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واكدت نائبة رئيس البنك الاوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتي ان الاستثمار يستهدف تمكين الشركات المصرية من الحصول على التمويل والخبرات اللازمة للتوسع. واضافت ان هذا الدعم يعزز الروابط الاقتصادية مع الاسواق الاوروبية ويساهم في خلق الاف الوظائف في السوق المصرية.
