ترمب يفعل قانون الانتاج الدفاعي لتعزيز قطاع النفط الامريكي

قرر الرئيس الامريكي دونالد ترمب اعتبار انتاج النفط وتكريره والعمليات المرتبطة بهما ركائز اساسية للدفاع الوطني في خطوة قد تمهد الطريق امام توفير تمويل حكومي لمشاريع الوقود الاحفوري. واوضح ترمب في مذكرة رئاسية اصدرها ان هذه الخطوة تاتي في اطار الاستناد الى قانون الانتاج الدفاعي الذي يعود لحقبة الحرب الباردة مما يمنحه صلاحية تقديم حوافز مالية لدعم قطاعات النفط وخطوط الانابيب ومنشات تخزين الوقود السائل.

واظهرت المذكرة ان الاجراءات تستهدف معالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الولايات المتحدة بما في ذلك القيود التمويلية واختناقات التراخيص والبنية التحتية وسلاسل التوريد التي تحول دون توفير خدمات الطاقة في الوقت المناسب. وبينت الوثيقة ان هذه الخطوات ضرورية لضمان الامن القومي الامريكي في ظل الظروف الراهنة التي تشهد اضطرابات في اسواق الطاقة العالمية.

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان اسعار النفط الخام والديزل سجلت ارتفاعات حادة في اعقاب تصاعد الصراع الدولي والقيود المفروضة على شحنات الطاقة العالمية والهجمات التي استهدفت مصافي التكرير. واضافت تقارير ان هذا الارتفاع في التكاليف يمثل تحديا كبيرا للادارة الامريكية في ظل تراجع معدلات تاييد السياسات الاقتصادية لدى قطاع من الناخبين.

واشار نائب الرئيس جي دي فانس في وقت سابق الى ان الادارة تعتزم استخدام هذا القانون لتوسيع طاقة مصفاة تابعة لشركة ديليك يو اس هولدينغز في ولاية تكساس. وياتي هذا التحرك استكمالا لتشريعات سابقة اقرها ترمب لتخصيص تمويلات ضخمة لمشاريع الطاقة الحيوية مع استمرار الولايات المتحدة في صدارة الدول المنتجة للنفط الخام عالميا.