بنك التنمية الافريقي يضخ 487 مليون دولار لدعم الاقتصاد المغربي

وافق بنك التنمية الافريقي على تقديم تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب بهدف دعم الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتغير المناخ. واوضح البنك في بيان ان مجلس ادارته صادق على هذا التمويل لدعم المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز الحوكمة الاقتصادية والقدرة على الصمود.

كشف البنك ان البرنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة المضافة مع اعادة تركيز دور الدولة على وظائفها الاستراتيجية بما يدعم التحول الاقتصادي ويوسع فرص النمو والتوظيف. واضاف ان الجانب الاول من التمويل يركز على اعادة هيكلة محفظة المؤسسات العامة وتحديث اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات.

مبينا ان التمويل يسعى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية. واوضح مدير الحوكمة والاصلاحات الاقتصادية في البنك عبدولاي كوليبالي ان البرنامج يهدف الى تخفيف اثار الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والمناخ وترسيخ الاصلاحات الهيكلية.

واظهرت تفاصيل البرنامج ان الجانب الثاني منه يخصص لتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية والطاقية من خلال تحديث حوكمة قطاعي المياه والكهرباء ودمج الاعتبارات المناخية بصورة اوسع في السياسات العامة. واضاف ان هذه الاجراءات من شانها دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحسين قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة الاخطار المرتبطة بتغير المناخ.

واشار البنك الى ان التمويل ياتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي تداعيات الازمة في الشرق الاوسط لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وهو ما يزيد اهمية الاصلاحات الرامية الى الحد من تاثير الصدمات الخارجية. واضاف ان المرحلة الثالثة تستكمل الاصلاحات المنفذة خلال المرحلتين السابقتين مع توفير دعم يساعد على الحفاظ على الحيز المالي والاتفاق ذي الاولوية.

قال المدير القطري لبنك التنمية الافريقي في المغرب اشرف ترسيم ان المملكة واصلت تنفيذ اصلاحاتها رغم الصدمات الخارجية. واضاف ان التمويل يستهدف تسريع التحول الاقتصادي ودعم النمو وخلق فرص عمل اضافية مؤكدا ان هذه الخطوة تندرج ضمن اطار استجابة البنك لازمة الطاقة والاسمدة العالمية.