العقبة توقع 16 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع التنموية

وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16 اتفاقية شراكة مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن مشروع ايجاد القيمة التشاركية المجتمعية. وتهدف هذه الخطوة الى تحويل المسؤولية المجتمعية من مجرد مساهمات فردية الى مشاريع تنموية منظمة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

وأكد رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي أن المشروع يؤسس لنهج مؤسسي يربط القطاعين العام والخاص في تحديد الاحتياجات وصياغة الحلول التنفيذية. وأضاف أن التنمية الاقتصادية لا يمكن ان تكتمل دون انعكاس نتائجها على حياة المواطنين مشيرا الى ضرورة توظيف خبرات الشركات لدعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال وتطوير الخدمات المجتمعية.

وبين مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي أن الاتفاقيات تمثل مسارا عمليا لمواءمة مساهمات القطاع الخاص مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع. وأوضح أن المشروع يفتح افاقا واسعة لدعم المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية المحلية مؤكدا على أهمية متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وضمان استدامة اثرها.

وكشف مدير وحدة المتابعة والانجاز الدكتور مراد البواب أن تطوير المشروع مر بمراحل تقنية وفنية شملت التواصل مع الشركات وبناء مصفوفة للجهات المهتمة واعداد دليل استرشادي لادارة المنظومة. وأظهر أن النموذج لا يعتمد على الدعم المالي فحسب بل يمتد ليشمل الخبرات الفنية والتكنولوجيا والموارد البشرية للشركات.

وأشار الى أن الاتفاقيات شملت قطاعات حيوية متنوعة منها التطوير العقاري والاستثماري والخدمات اللوجستية والنقل والصناعات الغذائية والتحويلية والمياه والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والقطاع الصحي والتعليمي.