بنك اسرائيل يثبت اسعار الفائدة وسط ترقب سياسي وتوترات جيوسياسية

قرر بنك اسرائيل الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.25 في المئة وذلك بعد سلسلة من ثلاثة تخفيضات متتالية. واظهر القرار تفضيلا من البنك المركزي للتروي قبل اسبوع واحد فقط من موعد الانتخابات العامة المقررة في السابع والعشرين من اكتوبر الحالي رغم بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف ووجود توقعات بتسارع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

واوضح البنك في بيان رسمي انه فضل تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي تماشيا مع توقعات جميع الاقتصاديين الخمسة عشر الذين استطلعت اراءهم في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي لاسيما ما يتعلق بالتوترات مع ايران وتداعياتها المحتملة على السياسة الاسرائيلية. وبينت البيانات ان معدل التضخم السنوي ارتفع بشكل طفيف ليصل الى 1.6 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 1.5 في المئة في اغسطس وهو ما يجعله لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 1 و3 في المئة.

وكشف البنك ان حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة مشيرا الى ان علاوة المخاطر الاسرائيلية بقيت خلال فترة المراجعة عند مستويات مماثلة لتلك التي سبقت احداث السابع من اكتوبر بينما شهد سعر صرف الشيقل تراجعا. واضاف البنك ان المؤشرات الحالية للنشاط الاقتصادي تشير الى استمرار النمو بعد التعافي السريع الذي شهده الربع الثاني من تداعيات الاحداث الاخيرة.

واشار قسم الابحاث في البنك الى توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.6 في المئة في عام 2026 وبنسبة 7.5 في المئة في عام 2027 موضحا ان جانبا كبيرا من تعديل التوقعات يعكس المساهمة الكبيرة المنتظرة للإنتاج الذي تنفذه الشركات الاسرائيلية في الخارج. ونوه البنك انه باستثناء الانتاج في الخارج يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4 في المئة في 2026 و5.1 في المئة في 2027 مع استمرار معاناة سوق العمل من شح كبير في عرض العمالة.

واكدت اللجنة النقدية ان سياستها تركز بالاساس على استقرار الاسعار ودعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاسواق موضحة ان مسار اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة سيتحدد وفقا لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي وحالة عدم اليقين الجيوسياسي واوضاع المالية العامة.