تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وفرنسا بـ 655 شركة وحجم تبادل تجاري ضخم

كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر عن نمو مطرد في العلاقات التجارية مع فرنسا حيث سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين اكثر من مليار و700 مليون دولار. واظهرت الارقام ان قطر استوردت من السوق الفرنسية سلعا بقيمة مليار و85 مليون دولار بينما بلغت الصادرات القطرية الى فرنسا 670 مليون دولار مما سجل عجزا في الميزان التجاري بنحو 412 مليون دولار.

واوضحت التقارير الرسمية حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين حيث سجلت الشركات الفرنسية حضورا بـ 90 مشروعا استثماريا مباشرا في قطر بقيمة تجاوزت 7.5 مليارات دولار. واضافت البيانات ان دولة قطر التزمت بضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في قطاعات اقتصادية فرنسية حيوية ضمن شراكة استراتيجية تمتد لسنوات طويلة مما جعل فرنسا ضمن اكبر 5 دول مصدرة لمشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر الى قطر.

وبينت الاحصائيات ان هناك نحو 655 شركة فرنسية تعمل حاليا في السوق القطرية وتغطي قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والبنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا مما يعكس فرص توسيع الصادرات القطرية وتنويع المبادلات التجارية.

وقال مؤسس ورئيس مركز الاستراتيجية للدراسات والبحوث عبد الله الخاطر ان الشراكة بين الدوحة وباريس تطورت عبر مراحل زمنية مختلفة وانتقلت من قطاعات العقارات والضيافة الى مجالات اكثر حيوية مثل الامن والدفاع والتقنيات المتقدمة.

واضاف الخاطر ان مشاريع التوسعة في حقل الشمال ستلعب دورا محوريا في مضاعفة الانتاج القطري من الطاقة وتوجيه حصص اضافية الى الاسواق الاوروبية والفرنسية وهو ما سيساهم في اعادة التوازن للميزان التجاري لصالح قطر خلال الفترة المقبلة.

واشار الى ان الشركات الفرنسية تمتلك قدرات فائقة في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات. واوضح الخاطر ان افاق التعاون لا تقتصر على الاطار الثنائي بل تمتد لنسج شراكات متينة في مشاريع الاعمار بالمنطقة بما يربط الاقتصاديات الاوروبية باسواق الشرق الاوسط.