دائرة الموازنة تبدا مراجعة موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية

كشفت دائرة الموازنة العامة عن استكمال كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعملية تزويدها بتقديرات موازناتها للسنة المقبلة. واوضحت الدائرة ان هذه الخطوة تاتي في سياق الاجراءات المتبعة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة وفق التوجيهات الحكومية المعتمدة.

قال الناطق الاعلامي باسم الدائرة محمد العقيلي ان العمل يجري حاليا من خلال عقد جلسات مكثفة ومناقشات مستمرة مع مختلف الجهات الحكومية. واضاف ان هذه الجلسات تهدف الى مراجعة طلبات التخصيصات المالية والتدقيق فيها للتحقق من مدى ارتباطها بالاولويات الوطنية وانسجامها مع السقوف المالية المحددة.

مبينا ان النقاشات لا تزال في مراحلها النهائية لضمان دقة المخصصات المطلوبة. واظهر التعميم الحكومي الصادر بهذا الخصوص ضرورة الالتزام بالسقوف الاولية المقررة مع توضيح اسباب اي تغير في تقديرات النفقات الجارية والرسمالية مقارنة بالعام السابق.

واوضح ان عملية المراجعة تشمل تدقيق كافة النفقات التشغيلية والرواتب وتعويضات العاملين واحتياجات المؤسسات الفعلية. واضاف ان التعميم وجه بوضع خطة واضحة تستهدف خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة مع حصر الانفاق في الضروريات لضمان استمرارية العمل.

وتابع العقيلي ان الاولوية في الموازنات الجديدة تمنح للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. وذكر ان التعليمات شددت على ربط المخصصات المالية باهداف وبرامج حكومية واضحة ومؤشرات قياس اداء دقيقة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار الى ان التقديرات اخذت بعين الاعتبار الزيادات المقررة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار. واختتم بالتأكيد على ان الجهود مستمرة لتمكين الحكومة من تقديم مشروع الموازنة في موعده الدستوري واقراره قبل نهاية العام لضمان بدء تنفيذ البرامج مع مطلع السنة المالية الجديدة.