الحكومة المغربية تلتزم برفع معاشات التقاعد وضبط التضخم

كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن وعود رسمية للمغاربة تتضمن الرفع التدريجي للحد الادنى لمعاشات التقاعد ليصل الى 3 الاف درهم شهريا ما يعادل 306 دولارات. واوضحت المنصوري ان الحكومة تسعى لضمان عدم تجاوز معدلات التضخم السنوية نسبة 2% بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واضافت المنصوري خلال تقديم برنامج حكومتها امام البرلمان ان هناك عزما على اطلاق اصلاح شامل لانظمة التقاعد بعيدا عن الاكتفاء بتعديل السن او نسب الاشتراك. وبينت ان الحكومة ستعمل على تمكين الارملة من معاش كامل يعادل 100% من معاش الزوج المتوفى بدلا من النسبة الحالية مع ضمان حقوق الايتام.

واشارت المنصوري الى خطة لرفع الدعم الاجتماعي المباشر للاسر من 500 درهم الى 1000 درهم بحلول عام 2031. واكدت ان الحكومة ستطلق اصلاحا هيكليا لتنظيم الاسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة بالتنسيق مع مجلس المنافسة.

وذكرت المنصوري ان البرنامج الحكومي يتضمن اعادة اسعار المواد الغذائية الى مستويات معقولة عبر وضع خطط تموين استراتيجية وتقريب المنتج من المستهلك. واوضحت ان الحكومة ستعمل على اقرار تعويض اجتماعي تلقائي لفواتير الكهرباء للمستحقين واصلاح الضريبة على الدخل.

وقالت المنصوري ان الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 5% وعجز في الميزانية في حدود 3% بحلول عام 2031. واظهرت التقديرات ان المديونية العمومية ستوضع في مسار تنازلي لتصل الى 62% من الناتج المحلي الاجمالي.

واضافت المنصوري ان الحكومة ستطلق في عام 2027 برنامجا وطنيا لتدريب 100 الف شاب سنويا وتوفير فرص مهنية لهم. واوضحت ان هناك حاجة ملحة لمعالجة وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج منظومة التعليم والشغل.

وبينت المنصوري ان الحكومة ستنتقل الى مقاربة جديدة لتوفير سكن ملائم مع اطلاق برنامج لبناء 100 الف مسكن في المناطق القروية بدعم مباشر يصل الى 40 الف درهم للأسرة. واختتمت بالتاكيد على تسريع تطوير الطاقات المتجددة لرفع حصتها الى 52% بحلول عام 2030 مع رفع حصة البذور المحلية في القطاع الزراعي الى 50%.