سوريا والبنك الدولي يتفقان على تأسيس صندوق لدعم التعافي واعادة الاعمار

كشفت سوريا والبنك الدولي عن التوصل الى اتفاق يقضي بإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بهدف دعم عمليات التعافي واعادة الاعمار. واوضح الاتفاق ان البنك الدولي سيعمل على توفير تمويل ميسر وضمانات استثمار اضافة الى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسلطات السورية.

واظهر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية السورية ان ادارة الصندوق ستكون من مسؤولية البنك الدولي بالشراكة مع المانحين وشركاء التنمية وذلك بما يتماشى مع الاولويات التي تحددها الدولة السورية. ولم يتطرق الطرفان الى تحديد حجم الاموال المستهدف جمعها عبر هذا الصندوق.

وبين البيان ان الهدف من هذه الخطوة هو حشد الدعم الدولي وتنسيق الجهود التمويلية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المؤسسية مع التركيز على تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة. وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الدولي بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو اولويات البلاد.

واضاف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون ان انشاء الصندوق يمثل خطوة عملية ومهمة لترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا. واشار ديون الى ان الصندوق سيعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وتوسيع الفرص الاقتصادية.

واظهرت تقارير سابقة للبنك الدولي ان تكلفة اعادة اعمار سوريا تقدر بنحو 216 مليار دولار نتيجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال السنوات الماضية. واوضح التقرير ان حجم الاضرار المادية المباشرة بلغ 108 مليارات دولار حيث تتصدر محافظتا حلب وريف دمشق قائمة المناطق الاكثر احتياجا لاستثمارات الاعمار.