الخزانة الامريكية ترفع القيود عن شركات صرافة عراقية

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن رفع القيود المفروضة على مجموعة من شركات الصرافة في العراق. واظهرت هذه الخطوة سماحا لهذه الشركات بالعودة مجددا للمشاركة في عمليات بيع الدولار المخصصة للمسافرين. واضافت ان هذا القرار ياتي بالتزامن مع حزمة من الاجراءات الجديدة التي اقرها البنك المركزي العراقي بهدف تسهيل التحويلات الخارجية.

واوضح البنك المركزي العراقي ان قرار رفع القيود جاء بعد التحقق من استيفاء تلك الشركات لمعايير الامتثال المعتمدة. مبينا ان الخطوة تندرج ضمن اطار تعزيز الامتثال للضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الاجنبية وفق الاطر الرسمية. وسبق ان نشر البنك المركزي قائمة بالمؤسسات المقيدة من التعامل بالدولار. مؤكدا ان تلك المؤسسات لا يحق لها المشاركة في نافذة بيع العملات او استخدام الدولار الا بعد استكمال كافة متطلبات الاصلاح المصرفي.

وقال البنك المركزي العراقي في سياق متصل انه دعا المصارف المعتمدة في البلاد الى ضرورة تسهيل اجراءات التحويل الخارجي للزبائن الذين انجزوا معاملاتهم. واضاف انه سيعمل على تعزيز ارصدة حسابات المصارف في الخارج حسب الحاجة. مع استثنائها من شرط مدة الايداع عبر نظام التسوية الاجمالية الفورية.

واظهرت هذه الاجراءات مساعي العراق الجادة لتنظيم التعاملات بالدولار وتعزيز الامتثال المصرفي. وذلك في اعقاب فرض قيود سابقة على مصارف وشركات صرافة ضمن اجراءات تستهدف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية الدولية.

وبين محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين في وقت سابق التوصل الى تفاهم مع الخزانة الامريكية لاعادة مصارف عراقية الى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار. واوضح ان استعادة هذه المصارف لاهلية التعامل بالدولار تتطلب استكمال بقية متطلبات الامتثال والحوكمة. بينما قد تواجه المؤسسات التي لا تستوفي المعايير قيودا مستمرة على الوصول الى القنوات المالية الدولية.