صندوق النقد الدولي يطالب بتعزيز الدعم المالي للدول المتضررة من النزاعات
دعت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماع عقد اليوم في بانكوك الى ضرورة تكثيف الدعم المالي الموجه للبلدان التي تواجه تحديات تمويلية قصيرة الاجل. واوضحت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ان هذه التحديات جاءت نتيجة مباشرة للتداعيات السلبية للحروب والارتفاع المستمر في اسعار الطاقة مع بقاء المخاطر الاقتصادية العالمية عند مستويات تدعو للقلق.
واكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان بصفته رئيسا للجنة ان تصاعد النزاعات والتوترات التجارية يهدد باضطراب طرق التجارة الحيوية. وبين الجدعان ان هذه الاوضاع تؤدي الى تفاقم ضغوط اسعار السلع الاولية بما فيها منتجات الطاقة المكررة وتؤثر بشكل مباشر على الامن الغذائي وامن الطاقة العالمي.
وكشف البيان الختامي للاجتماع ان التأثيرات غير المؤكدة للتقنيات المتقدمة وارتفاع عائدات السندات في الاقتصادات الكبرى تزيد من اوجه الضعف المالي. واشار البيان الى ان عوامل اخرى مثل التحولات الديموغرافية والظواهر الجوية المتطرفة والتفكك الجغرافي الاقتصادي تساهم في تعقيد السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الازمات.
واضافت الدول الاعضاء في اتفاقها الجماعي انها ستعمل على دعم البلدان التي تنفذ اصلاحات هيكلية ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون. وشدد المجتمعون على اهمية ايلاء اهتمام خاص للدول منخفضة ومتوسطة الدخل والبلدان المتضررة من الصراعات لضمان استقرارها المالي.
وختم الجدعان بالتأكيد على ان الاعضاء شجعوا على تقديم المزيد من الدعم للبلدان التي تمتلك برامج قوية للاصلاح وتعزيز النمو رغم مواجهتها لصعوبات تمويلية. واشار البيان الى ان عددا من الاعضاء التزموا بتقديم تأكيدات لدعم صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي المخصص لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية.
