موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الاجل لمصر من درجة سي اي ايه 1 الى درجة بي 3 مع نظرة مستقبلية ايجابية وذلك في ظل ما تشهده البلاد من ضبط قوي لاوضاع المالية العامة واصلاحات اقتصادية.

واوضحت موديز في بيان لها ان تحول مصر الى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وكشفت الوكالة ان الاصلاحات المالية التي نفذتها الدولة وضعت الدين الحكومي وفوائده على مسار من الانخفاض وان كانا لا يزالان في مستويات مرتفعة.

وبينت الوكالة ان تحسن جباية الضرائب وضبط الانفاق في مصر ساعدا على تحقيق تقدم في الوضع المالي للبلاد. واضافت الوكالة ان مواصلة الاصلاحات من شانها ان تتيح خفض المديونية بوتيرة اسرع مما كان متوقعا في تقديراتها الاولية. ونبهت موديز الى ان تراجع الالتزام الحكومي بالانضباط المالي وتحقيق تقدم محدود من شانهما ان يفرضا ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني.

وقال صندوق النقد الدولي ان مصر احرزت تقدما جيدا في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية. واضاف الصندوق انه يتعين على مصر تسريع الاصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد. واكدت وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش تصنيفهما لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت تقارير رسمية ان مصر تستعد للمراجعة النهائية لقروض من صندوق النقد الدولي بثمانية مليارات دولار في الاسابيع المقبلة. واشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول افاق الاقتصاد العالمي الى توقعاته بتحقيق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.1 بالمئة في عام 2026 و4.7 بالمئة في عام 2027.