جي اي ڤيرنوڤا تستهدف رفع انتاج توربينات الغاز الى 30 غيغاواط
كشفت شركة جي اي ڤيرنوڤا عن خطة استراتيجية طموحة تهدف الى رفع قدرتها السنوية لانتاج التوربينات الغازية لتصل الى 30 غيغاواط بحلول عام 2030. واوضحت الشركة ان هذه الخطوة تأتي في اطار استثمارات ضخمة تقدر بنحو 11 مليار دولار مخصصة للتصنيع والبحث والتطوير حتى عام 2028 لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
واكد رئيس الشركة في السعودية هشام البهكلي ان الطلب العالمي على الكهرباء يشهد تصاعدا ملحوظا مدفوعا بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات والنشاط الصناعي. وبين البهكلي ان الحاجة باتت ملحة لتأمين مصادر اضافية للطاقة تضمن استقرار الامدادات وموثوقية الشبكات في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية الكبرى.
واضاف البهكلي ان الحديث عن الاستغناء الكلي عن الوقود التقليدي لصالح الطاقة النظيفة يعد امرا غير واقعي حاليا. واوضح ان الحل الامثل يكمن في دمج مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة معا مع الاعتماد على التقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة الانتاج وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في آن واحد.
واشار البهكلي الى ان الغاز الطبيعي لا يزال عنصرا اساسيا لا غنى عنه لضمان تيار كهربائي مستمر للمصانع ومراكز البيانات. وذكر ان محطات الغاز الحديثة اصبحت تؤدي دورا محوريا في تحقيق التوازن داخل منظومة الطاقة مما يتيح للدول التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مع الحفاظ على استقرار الشبكات.
وبين البهكلي ان نقص معدات الشبكات الاساسية مثل المحولات واجهزة التوزيع اصبح العائق الاكبر امام توسعة المشاريع الطاقوية. واوضح ان مواجهة هذه التحديات تتطلب تسريع مد خطوط نقل الكهرباء واستخدام الانظمة الذكية والحلول الرقمية لرفع مرونة وكفاءة الشبكات الحالية.
وكشف البهكلي ان السعودية تقود برنامجا رائدا في قطاع الطاقة ضمن رؤية 2030 يهدف الى الوصول لمزيج طاقة متوازن يتكون من 50 في المائة من الطاقة المتجددة و50 في المائة من الغاز الطبيعي. واكد ان شركة جي اي ڤيرنوڤا تواصل دعمها لهذه المستهدفات من خلال مجمع تكنولوجيا الطاقة جيمتك في الدمام ومنشأة حلول الشبكات في الخبر.
واوضح البهكلي ان الشركة تعمل على زيادة انتاجها من خلال تطبيق منهجيات التصنيع المرن وتوسيع نطاق الاتمتة والروبوتات في منشآتها القائمة. واختتم بالتأكيد على التزام الشركة بتوطين الصناعات وتأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمملكة.
