صندوق النقد الدولي يرجح تسريع رفع اسعار الفائدة في اليابان

كشف صندوق النقد الدولي ان بنك اليابان قد يجد نفسه مضطرا لتسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة في حال جاءت معدلات التضخم اعلى من التوقعات الحالية. واوضح الصندوق ان السلطات اليابانية تواجه ضغوطا متزايدة تهدف لاحتواء ارتفاع الاسعار مع ضرورة تحديد آليات واضحة لتمويل خطط الانفاق وخفض الضرائب وسط مخاوف الاسواق من تداعيات الدين العام.

وقال مدير ادارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق كريشنا سرينيفاسان ان البنك المركزي الياباني ينتهج مسارا صحيحا عبر تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة بشكل تدريجي بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي. واضاف في تصريحات له ان تجاوز التضخم للمستويات المتوقعة قد يستدعي تشديد السياسة النقدية بوتيرة اسرع لتفادي انفلات التوقعات التضخمية مؤكدا ان القرارات ستظل رهينة البيانات الاقتصادية الواردة.

وتابع سرينيفاسان ان البنك يركز حاليا على تثبيت التضخم الاساسي عند مستهدفه البالغ 2 في المائة مع العزم على مواصلة رفع الفائدة. يذكر ان البنك كان قد رفع الفائدة الى 1.25 في المائة في سبتمبر الماضي وهو اعلى مستوى منذ اكثر من ثلاثة عقود في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات وضعف الين.

وبين المسؤول ان تحركات الين منذ منتصف العام لا ترتبط فقط بالعوامل الاقتصادية الاساسية مثل فروق عوائد الفائدة بل تتأثر بشكل كبير بالمراكز المضاربية في العقود الآجلة. واشار الى ان السلطات اليابانية ملتزمة بنظام سعر الصرف الحر وتعتمد على حركة العملة في السوق كخط دفاع اول نظرا لعمق السوق المالي في البلاد.

وحذر الصندوق من ان غموض مصادر تمويل خطط الانفاق الجديدة وخفض ضريبة الاستهلاك قد يعزز مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر المالية في ظل تراكم مستويات الدين. وشدد على ضرورة وضع اطار مالي متوسط الاجل يحدد مسار الايرادات والإنفاق لتعزيز ثقة الاسواق خاصة مع التوجه لخفض ضريبة الاستهلاك لمدة عامين بداية من ابريل المقبل.