موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر وتمنح نظرة مستقبلية ايجابية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر طويلة الاجل بدرجة واحدة ليصبح عند مستوى بي3 بدلا من سي-ايه-ايه1 مع منح الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية ايجابية. وبينت الوكالة ان هذا التحسن يعكس امكانية رفع التصنيف مجددا خلال الاشهر المقبلة في ظل التقدم المحرز في السياسات المالية.

واوضحت الوكالة ان قرارها ياتي استنادا الى الاصلاحات الهيكلية وتدابير الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية. واضافت ان هذه الخطوات ساهمت في وضع الدين العام وعبء فوائده على مسار تنازلي رغم بقائه عند مستويات مرتفعة.

وكشفت موديز في بيانها عن اشادتها بزيادة تحصيل الايرادات وترشيد الانفاق باعتبارهما عاملين اساسيين في دعم التقدم الاقتصادي. واظهرت الوكالة ان الانتقال نحو سعر صرف مرن وسياسة نقدية اكثر صرامة عزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وقال التقرير ان الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ تدابير لتقليص الدعم الغذائي الذي كان يمثل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة. واشارت الى ان التوقعات تشير الى امكانية خفض المديونية بوتيرة اسرع مما كان متوقعا في التقديرات الاولية في حال استمرار الاصلاحات.

ونبهت الوكالة الى ان اي تراجع في الالتزام بالانضباط المالي او بطء في تحقيق التقدم قد يفرض ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني في المستقبل. وتجدر الاشارة الى ان مصر تستفيد من برامج دعم مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل الى ثمانية مليارات دولار بالاضافة الى حزم تمويلية من الاتحاد الاوروبي.