لاغارد تدعو فرنسا لاحتواء ازمتها المالية ذاتيا وسط ترقب لرفع الفائدة

دعت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد فرنسا الى معالجة ازمة ديونها عبر ضبط اوضاع المالية العامة بشكل مستقل. واوضحت لاغارد ان الحل الاساسي للمشكلات المالية الفرنسية يكمن داخل فرنسا مؤكدة ان السياسة المالية هي المدخل الاول لمعالجة الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.

كشفت لاغارد خلال فعالية اقتصادية عن استبعادها لتدخل البنك المركزي لتهدئة اسواق السندات الفرنسية التي تتعرض لضغوط ضمن موجة بيع عالمية. وبينت ان صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو يواجهون معادلة معقدة بين احتواء التضخم المدفوع بارتفاع اسعار الطاقة وتداعيات زيادة تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.

واظهرت تصريحات لاغارد ان البنك المركزي الاوروبي يراقب بدقة المؤشرات المبكرة لارتفاع الاسعار تحسبا لظهور آثار الجولة الثانية من التضخم. واضافت ان البنك لا يستطيع الانتظار حتى تصبح هذه الآثار واضحة بالكامل قبل التحرك مشيرة الى اهمية رصد انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة الى الاجور والاسعار الاخرى في المنطقة.

اشار عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي بيير فونش الى ان البنك قد يضطر على الارجح الى رفع اسعار الفائدة مرة اخرى في ظل استمرار الميل نحو تشديد السياسة النقدية. ووضح ان هناك صعوبة في الجزم بالمسار المقبل نتيجة عدم اليقين المرتبط باسعار الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية.

قال محافظ بنك فرنسا المركزي ايمانويل مولان ان زيادة العوائد طويلة الاجل قد تؤثر في استجابة البنك للتضخم. واضاف ان تكاليف التمويل المرتفعة تؤدي دورا في كبح الطلب مما قد يبرر استجابة نقدية اقل حدة لصدمة ارتفاع الاسعار الحالية في الاسواق.