وزير المالية البريطاني يخطط لتمويل الموازنة عبر خفض الانفاق وزيادة الضرائب
كشف وزير المالية البريطاني جون هيلي عن توجهه لتمويل الإجراءات الجديدة الواردة في الموازنة المرتقبة من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بدلا من الاعتماد على الاقتراض. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تكاليف المعيشة وتغطية الزيادات التقديرية في الإنفاق عبر تدابير تمويلية مقابلة تضمن تحقيق حصيلة إيجابية في الميزانية المالية.
وأضاف أن القواعد المالية التي تلتزم بها الحكومة تفرض تمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية مع العمل على خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن الضغوط الاقتصادية الراهنة والتحديات الجيوسياسية قلصت هامش المناورة المتاح أمام الوزارة مما دفعها للاحتفاظ باحتياطي مالي كصندوق للطوارئ لمواجهة التقلبات.
وأشار إلى أن الموازنة القادمة ستعكس التزام الحكومة بالمسؤولية المالية مع التركيز على دعم الوظائف ومنح الأسر والشركات متنفسا ماليا لدفع عجلة النمو. وأكد أن الوزارة تدرس التراجع عن خطط زيادة ضريبة الوقود في مطلع العام المقبل لتخفيف العبء عن المواطنين خلال فصل الشتاء.
وخلص إلى أن الاستراتيجية المالية الحالية تحظى بدعم مؤسسات دولية تدعو لندن إلى الاستمرار في نهجها الحالي بدلا من تسريع وتيرة خفض العجز. وأكد المتحدث باسم وزارة الخزانة أن الانضباط المالي يظل ركيزة أساسية لكل تعهدات الحكومة الحالية في ظل التباين مع سياسات اقتصادات كبرى أخرى.
