الجدعان يؤكد دور استثمارات السعودية في تأمين امدادات الطاقة والتجارة العالمية

{title}
راصد الإخباري -

اكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان استثمارات المملكة في المسارات البديلة لعبت دورا محوريا في ضمان استمرار امدادات الطاقة وتدفق التجارة العالمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد الدولي. واوضح الجدعان ان تعزيز المرونة الاقتصادية يتطلب تنويع مصادر القوة وحماية اسس النمو وتوفير القدرة اللازمة للتعامل مع الاضطرابات الممتدة.

وقال الجدعان خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ان الاقتصاد العالمي اظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع التحديات المتكررة. واضاف ان المرونة تمثل حجر الزاوية في هذا التكيف مشددا على ضرورة فهم تكاليف تطويرها وسبل تمويلها لضمان استدامة النمو.

وبين وزير المالية ان نجاح السياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمات لا يقتصر فقط على معالجة التحديات الراهنة بل يمتد ليشمل الحفاظ على القدرة لدعم طموحات المستقبل ومسارات التحول الاقتصادي طويل المدى مع الاحتفاظ بهوامش مالية كافية للتعامل مع اي مستجدات طارئة.

واشار الجدعان الى اهمية التعاون الدولي الفعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي موضحا ان توفر الطاقة الموثوقة باسعار مناسبة واستمرار تدفق السلع الاساسية يسهمان بشكل مباشر في احتواء الضغوط السعرية وتخفيف الاعباء عن الميزانيات الوطنية.

وكشف ان المملكة نجحت من خلال استثماراتها في المسارات البديلة في حماية سلاسل الامداد وضمان وصول السلع رغم الاضطرابات العالمية مما يبرز اهمية البنية التحتية المتطورة في تعزيز صمود الاقتصادات امام الصدمات الخارجية.

واوضح الجدعان ان التعامل مع الازمات لا يعتمد على حجم الهوامش المتاحة فحسب بل يتوقف على كيفية ادارتها عبر الزمن مع التركيز على خفض الانكشاف امام المخاطر عبر تنويع الاقتصاد وتوطيد امن الطاقة والغذاء.

واضاف ان جاهزية الذكاء الاصطناعي اصبحت جزءا لا يتجزأ من اجندة النمو المستدام وتعزيز الصمود الاقتصادي مشيرا الى الدور الحيوي للمؤسسات المالية متعددة الاطراف في مساعدة الاقتصادات الاكثر عرضة للمخاطر عبر برامج الدعم المالي والفني.

واختتم الجدعان مشاركته بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين ورؤساء مؤسسات مالية دولية ووكالات تصنيف ائتماني لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي واستعراض جهود الاصلاح الاقتصادي في المملكة لتعزيز حضورها في الحوار المالي الدولي.