صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشان تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ليصل الى 1.1 في المائة خلال العام الحالي. واضاف الصندوق ان هذا التباطؤ ياتي في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف ثقة المستهلكين مما يلقي بظلاله على الاداء الاقتصادي العام. مبينا ان التوقعات تشير الى تسارع طفيف في النمو ليصل الى 1.2 في المائة خلال العام المقبل.

واظهر التقرير الاحدث لافاق الاقتصاد العالمي رفع الصندوق لتوقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يوليو. واوضح الصندوق ان مخاطر التضخم ستظل قائمة حتى العام المقبل رغم انتعاش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من العام الحالي. مؤكدا ان الصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط والحرب الروسية الاوكرانية تسببت في ارتفاع حاد في اسعار النفط والغاز وهو ما يهدد الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة.

وبين الصندوق ان مخزونات الغاز في اوروبا لا تزال دون مستوياتها الموسمية المعتادة مما يجعل السوق عرضة للتقلبات مع اقتراب موسم التدفئة. واشار الى ان معدل التضخم سيبلغ 3.1 في المائة هذا العام و2.8 في المائة في العام المقبل وهو ما يتجاوز مستهدف البنك المركزي الاوروبي البالغ 2 في المائة. موضحا ان هذا الوضع قد يستدعي الابقاء على اسعار الفائدة عند مستويات تحد من الانفاق والاستثمار.

وذكر الصندوق ان التضخم الاساسي سيعود الى مستوى 2 في المائة بشكل تدريجي فقط بحلول منتصف عام 2028. وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى توقع الصندوق نمو الاقتصاد الالماني بنسبة 1.3 في المائة والحفاظ على اداء قوي للاقتصاد الاسباني بنسبة 2.5 في المائة. بينما توقع ان يقتصر نمو الاقتصاد الفرنسي على 0.4 في المائة مع ارتفاع محتمل في معدلات البطالة. واختتم الصندوق توقعاته بالنسبة لبريطانيا برفع تقديرات النمو الى 1.3 في المائة هذا العام مع تحذيرات من تباطؤ النمو البريطاني الى 1.2 في المائة العام المقبل بسبب تاثيرات اسعار الطاقة والفائدة على الاستهلاك.