نائب الرئيس التركي يؤكد متانة الاقتصاد ويشدد على محاسبة المتلاعبين بصناديق الاستثمار
قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي ان اسس اقتصاد بلاده متينة وان مؤشرات الاقتصاد الكلي قوية للغاية مع استمرار نمو الاقتصاد. واضاف يلماز ان التحقيقات تجري على قدم وساق بشأن ملف صناديق الاستثمار بعد عمليات التلاعب التي كشفتها السلطات مؤخرا.
واكد يلماز انه سيتم اصدار دليل جديد لصناديق الاستثمار يتضمن اعتماد ضوابط ووضع اسس لإنشاء سوق اكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين. وبين انه تقرر اتخاذ اجراءات تصفية سريعة لمنع تأثير مشكلات شهدها جزء من سوق صناديق الاستثمار سلبا على السوق باكملها.
واوضح نائب الرئيس ان السلطات تحركت سريعا لمنع امتداد المشكلات التي شهدها جزء من سوق الصناديق الى القطاع المالي ككل مشبها الاجراء بوضع المشكلة في الحجر الصحي لمعالجتها ومنع اتساعها. وكشف ان الاليات القضائية بدأت العمل بحق اشخاص كان لهم دور في المشكلات التي شهدها القطاع وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين.
واشار يلماز الى ان مجلس اسواق رأس المال التركي اصدر خلال العام الماضي دليلا جديدا للصناديق تضمن قواعد ومعايير عززت الشفافية بهدف انشاء هيكل سوق اكثر موثوقية. واظهر ان تطبيق القواعد الجديدة اسهم ايضا في كشف الهياكل والصناديق التي تعاني مشكلات مما استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.
وبين ان اكثر من 455 الف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات موضحا ان الصناديق الـ 131 التي تقرر تصفيتها تشكل 4.6 بالمئة من اجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من اجمالي محافظ الصناديق.
واضاف ان هناك مشروع قانون اعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين وجرى بحث خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية. واوضح ان 3 شركات من اصل 7 وافقت على التصفية وفق الاجراءات الاعتيادية وان العملية اكتملت في 8 اكتوبر الجاري بينما سددت مستحقات نحو 44 الف مستثمر بالفعل.
وكشفت تقارير ان نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدموا للبرلمان مشروع قانون يحمل مديري شركات المحافظ الاستثمارية التركية مسؤولية تعويض الخسائر وسداد مستحقات المستثمرين بالصناديق التي تتم تصفيتها. واوضحت ان المستثمرين سيحصلون على دفعات مرحلية تصل قيمتها الى مليون ليرة لكل منهم من الصناديق التي تحقق خسائر وتتم تصفيتها بينما سيحصل من يقل صافي استثمارهم عن هذا الحد على كامل المبالغ المستحقة لهم.
