تراجع معدل التضخم الاساسي في مصر خلال شهر سبتمبر

كشف البنك المركزي المصري اليوم عن انخفاض معدل التضخم الاساسي السنوي في البلاد ليصل الى 14.1 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 14.9 في المائة سجلت خلال شهر اغسطس. مبينا ان مؤشر التضخم الاساسي يعمل على استبعاد السلع ذات التذبذب السعري العالي مثل المواد الغذائية، في حين يتضمن التضخم العام كافة السلع والخدمات.

واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجع معدل التضخم العام في مصر للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 13.9 في المائة في سبتمبر مقابل 14.5 في المائة خلال شهر اغسطس، موضحا ان الاسعار شهدت ارتفاعا على اساس شهري مدفوعة بصعود اسعار الخضراوات بنسبة 15 في المائة.

واضاف الجهاز ان اسعار الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة، بينما زادت اسعار الفاكهة بنحو 2.6 في المائة، وارتفعت اسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.5 في المائة. وقال البنك المركزي في دراسة سابقة ان متوسط التضخم العام السنوي قد يتراوح بين 15.2 و17.8 في المائة خلال السنة المالية الحالية، استنادا الى السيناريوهات المحتملة لتطورات الصراع الاقليمي وانعكاساتها المباشرة على الاسعار.