جائزة نوبل للاقتصاد 2026.. ترقب عالمي لحسم هوية الفائز في ظل تحديات النمو
تتجه انظار الاوساط الاقتصادية والاكاديمية نحو ستوكهولم بانتظار اعلان الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2026 يوم الاثنين المقبل. واوضحت التقارير ان حالة من الترقب تسود الساحة الدولية وسط تكهنات واسعة حول الاسماء المرشحة التي قدمت اسهامات جوهرية في مجالات النمو الاقتصادي والمالية العامة وتفاوت الثروات واقتصاد التكنولوجيا. واظهرت المؤشرات الحالية ان الجائزة تاتي في توقيت دقيق يتسم بتصاعد التحديات العالمية المرتبطة بالديون السيادية والذكاء الاصطناعي والتحولات الهيكلية في اسواق العمل.
وكشفت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم ان الاعلان عن الفائز سيكون في 12 اكتوبر تشرين الاول دون الافصاح المسبق عن قائمة المرشحين. واكد الخبراء ان الاسماء المتداولة في وسائل الاعلام واسواق التوقعات تظل مجرد ترجيحات غير رسمية لا تعبر بالضرورة عن توجهات اللجنة العلمية المسؤولة عن الاختيار. واضافت التقارير ان اسواق التوقعات لا تقدم مؤشرا حاسما نظرا لمحدودية التداولات واحتمالية تاثرها بالمراهنات الفردية.
وبينت التحليلات ان قائمة الاسماء المتداولة تشمل باحثين بارزين مثل سوزان اثي التي تشتهر باسهاماتها في الاقتصاد الرقمي وتصميم الاسواق. واشار المراقبون الى اسم ارييل بيكس الذي يركز في ابحاثه على المنافسة وتسعير المنتجات. كما برز اسم روبرت بارو لاسهاماته في نظريات النمو الاقتصادي والديون الحكومية. واوضحت التوقعات ان مجالات مثل توزيع الدخل والثروة تحظى باهتمام كبير من خلال ابحاث توماس بيكيتي وايمانويل سايز. بينما يبرز راج شيتي في دراسات الحراك الاجتماعي وديفيد اوتور في تاثيرات التكنولوجيا على الاجور.
وذكرت مؤسسة نوبل ان القيمة المالية للجائزة لعام 2026 تصل الى 12 مليون كرونة سويدية وهو ما يعادل قرابة 1.2 مليون دولار. ووضحت المؤسسة ان جائزة الاقتصاد تاسست عام 1968 بمبادرة من البنك المركزي السويدي وبدا منحها عام 1969. واشارت البيانات الى انه حتى عام 2025 منحت الجائزة 57 مرة لـ 99 اقتصاديا تقديرا لابحاثهم في تطوير فهم الاسواق والسياسات الاقتصادية.
واكدت الاكاديمية في وقت سابق ان اختيار الفائزين يستند الى تقييم الاسهامات العلمية واثرها في تطوير المعرفة الاقتصادية وليس الى ترتيب القضايا الاكثر الحاحا في السنة. واضافت ان الابحاث الفائزة في السنوات الاخيرة ركزت على النمو المدفوع بالابتكار ودور المؤسسات في تفسير الازدهار بين الدول. ويبقى القرار النهائي محصورا في يد الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم التي تحافظ على سرية مداولاتها حتى لحظة الاعلان الرسمي.
