وزير الصناعة الاردني يؤكد اهمية التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة لبناء قاعدة انتاجية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الاردن عمل على توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة انتاجية قوية ومستدامة. واضاف القضاة خلال مشاركته في جلسة تكامل الصناعة وسلاسل القيمة الاقليمية ضمن اعمال منتدى ومعرض صنع في الخليج المقام في البحرين ان اتفاقيات المملكة مع بريطانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل ميزة تنافسية استراتيجية يمكن توظيفها لخدمة التكامل الصناعي الاقليمي وفق قواعد المنشأ المعتمدة.
واكد الوزير اهمية استثمار الموارد والقدرات التمويلية لدول المنطقة في اقامة مشاريع صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية بما يعزز حضورها في الصناعات المتقدمة وينقلها من مرحلة الاكتفاء الذاتي الى مرحلة المنافسة في الاسواق العالمية. واوضح ان التنافس العالمي يتركز حاليا على المعادن النادرة واشباه الموصلات مشيرا الى ان المنطقة تمتلك المواد الاولية والقدرات التي تؤهلها لبناء شراكات نوعية في هذه المجالات.
وكشف القضاة عن تصور لمشروع اقليمي يستثمر احتياطات الاردن من السيليكا يبدأ بتنقيته وانتاج السيليكون وتصنيع رقائق الويفر وربط هذه المدخلات بمراحل تصنيع متخصصة في دول المنطقة. وبين ان هذا التكامل من شانه تاسيس صناعات مترابطة تشمل الحواسيب والخلايا الشمسية والالياف الضوئية بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير مع دول مثل الامارات والسعودية والكويت والبحرين.
واشار الى ان التكامل بين دول المنطقة في مراحل الانتاج يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية المنتج النهائي موضحا ان الصناعات الغذائية تعد نموذجا عمليا عبر توجيه استثمارات اقليمية للقطاع الزراعي الاردني. واضاف ان التحديات الاقليمية اثبتت ضرورة بناء منظومة مترابطة لسلاسل الامداد وتوفير مسارات بديلة لضمان استمرارية حركة التجارة.
وبين القضاة ان ميناء العقبة يعمل بطاقة عالية ويخدم نسبة كبيرة من احتياجات الاقليم لافتا الى ان مشروع الربط السككي بين الميناء ومناجم الفوسفات والبوتاس يمثل نواة للتكامل الاقليمي في سلاسل الامداد. واكد ان المرحلة المقبلة تستهدف تطوير شبكة سكك حديدية وطنية تربط جنوب المملكة بشمالها وصولا للحدود السورية تمهيدا للربط مع منظومة السكك الحديدية في دول الخليج العربي بما يعزز مرونة الاقتصادات الاقليمية في مواجهة الاضطرابات الخارجية.
