موازنة الجزائر توسع نطاق ضريبة الثروة وسط تراجع ايرادات المحروقات

اقرت الحكومة الجزائرية توسيع نطاق فرض ضريبة الثروة ضمن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان للعام المقبل. وكشف المشروع عن تراجع في ايرادات قطاع النفط والغاز لتشكل نحو 29.5 بالمئة من اجمالي ايرادات الدولة.

واوضح المشروع ان الحد الادنى الصافي لخضوع الاملاك لضريبة الثروة انخفض من 100 مليون دينار الى 80 مليون دينار. واضافت النصوص الجديدة ان نسبة الضريبة تتراوح بين 0.2 بالمئة للشريحة الادنى وتصل الى 1 بالمئة لاصحاب الثروات الذين تتجاوز قيمة املاكهم 400 مليون دينار.

وبينت السلطات الجزائرية توقعاتها بان تبلغ قيمة الضرائب على الثروة والحقوق المماثلة نحو 4.73 مليارات دولار في العام القادم. واكدت ان مشروع القانون لم يتضمن اي زيادات ضريبية جديدة تمس القدرة الشرائية للمواطنين او الطبقة الوسطى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.

واظهرت بيانات الميزانية ان ايرادات الجباية البترولية تقدر بنحو 20 مليار دولار. واعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا قدره 60 دولارا للبرميل عند احتساب الايرادات البترولية مع استشراف الاسعار عند 80 دولارا للفترة ما بين العام المقبل و2029.

وكشف المشروع عن اعتماد ارقام استشرافية للموازنة تشمل سنوات 2028 و2029 لاول مرة في تاريخ البلاد. ومن المتوقع ان تبلغ صادرات المحروقات 88 مليون طن مكافئ نفط في العام المقبل على ان تتفاوت الارقام في السنوات اللاحقة.

واشار المختصون الى ان قيمة الموازنة تبلغ نحو 148 مليار دولار بزيادة قدرها 13 مليار دولار عن العام الماضي. واوضح المشروع ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة تبلغ 4.2 بالمئة مع بقاء معدل التضخم عند 4 بالمئة.

وخلص التقرير الى ان هذه الموازنة تواصل نهج زيادة الانفاق الحكومي المتبع منذ عام 2020. واظهرت المتابعات وجود عجز دائم بين حجم الانفاق والايرادات خلال السنوات الماضية باستثناء عام 2022 الذي سجل فائضا بنحو 4 بالمئة.